من فقه الموازنات بين المصالح الشرعية — الصفحة ٩٩

٥- إن الترخيص إذا أخذ به على الإطلاق كان ذريعة إلى انحلال عزائم المكلفين في التعبد على الإطلاق، فأما إذا أخذ بالعزيمة، فإنه يكون حرياً بالثبات في التعبد والأخذ بالحزم فيه، لأن الخير عادة والشر لجاجة فإذا اعتاد الترخص صارت كل عزيمة بالنسبة إليه شاقة حرجة، وإذا صارت كذلك لم يقم بها حق قيامها وطلب الطريق إلى الخروج منها (۱). ٦- أحكام الشريعة مضادة للهوى من كل وجه، بل من مقاصد الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدالله اختياراً، وكثيراً ما تدخل المشقات وتتزايد من جهة مخالفة الهوى، فالمتبع لهواه يشق عليه كل شيء، لأنه يصده عن مراده، والآخذ بالعزائم ولو كان فيها مشقة مما يدخل في طاقته مضيق على نفسه اتباعها للهوى (۲) ثانياً - مرجحات الأخذ بالرخصة: ١- إن أصل العزيمة وإن كان قطعياً فأصل الترخيص قطعي أيضاً، فإذا وجدت المظنة اعتبرناها سواء كانت قطعية أو ظنية، فإن الشارع قد أجرى الظن في ترتب الأحكام مجرى القطع، فمتى ظن وجود سبب الحكم كان السبب مستحقاً للاعتبار، فقد قام الدليل القطعي على أن الأدلة الظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الأدلة القطعية ومتى ثبت أن غلبة الظن (۱) المرجع السابق، نفس الصفحات. (۲) المرجع السابق، نفس الصفحات . ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.