الأمانة ، وصاحب المال قد يعتمد أمانة الأول دون غيره ، فلابد إذن من إذنه إما
بالنص وإما بدلالة الحال
هل يشارك المضارب الأول في الربح إذا أذن له رب المال بالمضاربة ؟
اختلف الفقهاء فى الإجابة على هذا السؤال :
فذهبت الحنابلة إلى عدم جواز اشتراكه في الربح لأنه لم يكن من جهته مال
ولا عمل .
جاء في المغنى (١) :
وإن أذن له رب المال فى دفع المال مضاربة جاز ذلك ، نص عليه أحمد ، ولا نعلم فيه خلافا ، ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك ، فإن دفعه إلى آخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحا ، وإن شرط لنفسه شيئا من لأنه الربح لم يصح ليس من جهته مال ولا عمل ، والربح إنما يستحق بواحد
منهما .
وأجاز له الأحناف أن يشترك في الربح ، وعللوا ذلك بأن عمل المضارب الثاني قد وقع له فكأنه عمل بنفسه . كمن استأجر إنسانا على خياطة ثوب بدرهم ، فاستأجر الأجير
جير من خاطه بنصف درهم فقد طاب له الفضل
لكنهم فرقوا فى كيفية تقسيم الربح بين صورتين :
الأولى : إذا أطلق رب المال الربح في عقد المضاربة ، ولم يضفه إلى المضارب ، بل قال مثلا : على أن مارزق الله من ربح فهو بيننا نصفان ، ففى هذه الحالة يسلم لرب المال وللمضارب الثانى شرطهما من جميع الربح ، ويطيب
للمضارب الأول الفضل إن وجد .
(۱) المغني لابن قدامة ٥ / ١٦١ ، ١٦٢ .
۷۲
ص ٧٢