مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٧٢

الأمانة ، وصاحب المال قد يعتمد أمانة الأول دون غيره ، فلابد إذن من إذنه إما بالنص وإما بدلالة الحال هل يشارك المضارب الأول في الربح إذا أذن له رب المال بالمضاربة ؟ اختلف الفقهاء فى الإجابة على هذا السؤال : فذهبت الحنابلة إلى عدم جواز اشتراكه في الربح لأنه لم يكن من جهته مال ولا عمل . جاء في المغنى (١) : وإن أذن له رب المال فى دفع المال مضاربة جاز ذلك ، نص عليه أحمد ، ولا نعلم فيه خلافا ، ويكون العامل الأول وكيلا لرب المال في ذلك ، فإن دفعه إلى آخر ولم يشترط لنفسه شيئا من الربح كان صحيحا ، وإن شرط لنفسه شيئا من لأنه الربح لم يصح ليس من جهته مال ولا عمل ، والربح إنما يستحق بواحد منهما . وأجاز له الأحناف أن يشترك في الربح ، وعللوا ذلك بأن عمل المضارب الثاني قد وقع له فكأنه عمل بنفسه . كمن استأجر إنسانا على خياطة ثوب بدرهم ، فاستأجر الأجير جير من خاطه بنصف درهم فقد طاب له الفضل لكنهم فرقوا فى كيفية تقسيم الربح بين صورتين : الأولى : إذا أطلق رب المال الربح في عقد المضاربة ، ولم يضفه إلى المضارب ، بل قال مثلا : على أن مارزق الله من ربح فهو بيننا نصفان ، ففى هذه الحالة يسلم لرب المال وللمضارب الثانى شرطهما من جميع الربح ، ويطيب للمضارب الأول الفضل إن وجد . (۱) المغني لابن قدامة ٥ / ١٦١ ، ١٦٢ . ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.