مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٧١

• بين عاملين فلا يصح الثانى : يجوز كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء . الصورة الثانية : أن يقارض آخر بإذن المالك لينسلخ من القــارض ويكــون فـيـه وكـيـلا عن المالك والعامل هو الثانى فإنه يصح جزما كما لو قارضه المالك بنفسه ، ومحله كما قال ابن الرفعة إذا كان المال مما يجوز عليه القراض ، فلو دفع ذلك بعد تصرفه وصيرورته عرضا لم يجز (۱) • والذي أراه هو ترجيح ماذهب إليه الجمهور من جواز أن يقارض العامل آخر إذا أذن رب المال . ولا أرى وجها لما ذهب إليه بعض الشافعية من القول بعدم جواز ذلك ، لأن مالك المال هو صاحب القرار في ماله ، فإذا أذن للعامل أن يضارب فقد تصرف في نطاق ولايته فلا ينبغى أن يعترض عليه في ذلك . لا سيما وأنه يملك أن يقارض عاملين من البداية . أما الاعتراض بأنه لابد فى القراض من مالك وعامل ، وأن القراض في هذه الصورة يدور بين عاملين فمردود عليه بأن المضارب له وجه ملك فى المال ، وهو ملك التصرف ، فصح بهذا الاعتبار من ناحية وبإذن رب المال من ناحية أخرى أن يقارض عاملا آخر أما ماذهب إليه الأحناف من جواز إعادة المضاربة إذا فوض رب المال للعامل أن يعمل برأيه فلا بأس باعتباره إذا كان هناك عرف بشيوع ذلك بين المضاربين ، بحيث يفترض أن صاحب المال عندما فوض إلى المضارب العمل برأيه كان يفترض ذلك ويتوقعه . فمثلا الشائع فى عالم المصارف هو إعادة المضاربة من قبل المصرف ، لأن المصرف فى العادة لا يقوم بالعمل بنفسه ، فيكتفى الجواز اعادة المضاربة مجرد التفويض بالعمل بالرأى · أما إذا لم يكن ذلك شائعا ولا معهودا بين المضاربين ، بحيث لا يكون مفترضا ولا متوقعا من جانب صاحب المال ، فينبغى أن يكون المعول حينئذ هو الإذن الصريح من صاحب المال بذلك ، وذلك لأن مبنى العمل في المضاربة على (۱) المرجع السابق ٢ / ٣٠٤ . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.