مشكلة الاستثمار في البنوك الاسلامية وكيف عالجها الاسلام — الصفحة ٧٣

قد يقول : صاحب البدائع (۱) : " لأنه فإن أطلق الربح ولم يضفه إلى المضارب ، ثم دفع المضارب الأول المال إلى غيره مضاربة بالثلث فربح الثانى ، فثلث جميع الربح للثاني لأن شرط الأول للثاني صح يملك نصف الربح فكان ثلث جميع الربح بعض مايستحقه الأول فجاز شرطه للثانى فكان ثلث جميع الربح للثانى ونصفه لرب المال ، لأن الأول لا يملك من نصيب رب المال شيئا فانصرف شرطه إلى نصيبه لا إلى نصيب رب المال ، فيبقى نصيب رب المال على حاله ، وهو النصف وسدس الربح للمضارب الأول لأنه لم يجعله للثانى ، فبقى له بالعقد الأول ويطيب له ذلك ، لأن عمل المضارب الثانى دفع له فكأنه عمل بنفسه ، كمن استأجر إنسانا على خياطة ثوب بدرهم ، فاستأجر الأجير من خاطه بنصف درهم طاب له الفضل ، لأن عمل أجيره وقع له فكأنه عمل بنفسه . فإن لم يبق فضل فلا شيء للمضارب الأول . كما اذا ضاربه رب المال على أن يكون الربح بينهما مناصفة فضارب هو آخر على النصف أيضا ، فإن الربح يقسم بين رب المال والمضارب الثاني ولا شيء له (۲) لأنه جعل جميع ما يستحقه نصف الربح للثاني ، جعله ، وصح لأنه مالك للنصف ، والنصف لرب المال بالعقد الأول ، وصار كمن استأجر رجلا على خياطة ثوب بدرهم ، فاستأجر الأجير جير من خاطه بدرهم . وهو وإن أعطاه للمضارب الثانى بأكثر مما أعطاه له رب المال فإنه يغرم الفرق للمضارب الثانى ، لأنه شرط الزيادة وإن لم ينفذ فى حق رب المال فقد صح فيما بين الأول والثانى لأن الأول غر بتسمية الزيادة والغرر في العقود من أسباب الضمان وهو في الحقيقة ضمان الكفالة ، فيصير كمن استأجر رجلا الخياطة ثوب بدرهم فاستأجر الأجير من يخيطه بدرهم ونصف فإنه يضمن زيادة الأجرة ، كذا هذا . أما الصورة الثانية (۳) : فهى أن يضيف رب المال إلى المضارب بأن يقول وجوب (۱) بدائع الصنائع للكاساني ٨ / ٣٦٢٨ ( ٢، ٣ ) بدائع الصنائع للكاسانى ٨ / ٣٦٢٩ . ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.