الكساد بتضييق حجم
الائتمان .
ولقد كان هذا السلوك من جانب السلطات النقدية المركزية صدى للاتجاهات التي أعرب عنها في السنين الثلاثين كثير من رجال الصناعة وخبراء المال والاقتصاد في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وهي تنطوي على أن السياسة النقدية ينبغي ألا تستهدف ثبات أسعار الصرف، بل ثبات مستويات الأسعار. فإذا كان نظام الذهب يقوم في أساسه على التوازن التلقائي لموازين المدفوعات مع ثبات أسعار الصرف، وما يستتبع ذلك من تقلبات مستويات الأسعار الداخلية عن طريق حركات الذهب، فإن السياسة النقدية التي تستهدف ثبات مستويات هذه الأسعار لابد أن تتعارض مع مقتضيات
نظام الذهب .
ما يبدو
كانت كل هذه الظروف المحيطة بالاقتصاد العالمي في ظل نظام الذهب بوادر توحي بقرب انهياره، أما أنه السبب المباشر لهذا الانهيار فهو دوام اختلال موازين مدفوعات بعض الدول اختلالا سالبا، مما دعا إلى استمرار نفاد احتياطياتها الذهبية، ودوام اختلال موازين مدفوعات بعض الدول الأخرى اختلالا موجبا، مما دعا إلى الزيادة المطردة في حجم أرصدتها من الذهب. وهكذا كان سوء توزيع الذهب بين دول العالم مدعاة إلى انقسامها إلى فريقين : فريق يفتقر إلى الأرصدة الذهبية وفريق تتراكم فيه هذه الأرصدة، واستطاع الفريق الأول أن يعالج الموقف بالاقتراض من الفريق الثاني لفترة من الزمن بغية الاحتفاظ بقدر من هذه الأرصدة، فاستطاعت المملكة المتحدة مثلا أن تمضي في عمليات الاقتراض عن طريق الاحتفاظ فائدة مرتفع في لندن، كما لجأت المانيا هي الأخرى إلى الاقتراض طويل الأجل حتى عام ۱۹۲۹ عن طريق إصدار سندات طويلة الأجل كانت تلقى قبولا في سوق لندن ونيو يورك الماليين، ثم إلى الاقتراض قصير الأجل بعد هذا التاريخ، غير أن سحب التشاؤم كانت قد خيمت على أسواق العالم المالية وبدأ الدائنون يطالبون باسترداد قيمة قروضهم، إلا أن بعض الدول المقترضة عجزت عن الوفاء بقيمتها ، فلجأت المانيا والنمسا في مايو ۱۹۳۱ إلى التوقف عن سداد قروضهما . أما دائنو المملكة المتحدة فقد استطاعوا استرداد قيمة قروضهم بالذهب . وحالما أوشك الاحتياطي الذهبي في بنك انجلترا على النفاد ، اضطرت المملكة المتحدة إلى الخروج عن نظام الذهب في سبتمبر ۱۹۳۱ ، وتبعها في ذلك كثير من الدول كما قدمنا (۱) .
الأجنبية
بسعر
۱ - محاولات للتعاون النقدي الدولي
لقد كان عام ۱۹٣١ إذن نهاية لمرحلة ثبات أسعار الصرف في ظل نظام الذهب وبداية لمرحلة التقلبات في أسعار الصرف في ظل نظام العملة الورقية الإلزامية. لقد بدأت هذه المرحلة بانخفاض قيمة الاسترليني في سبتمبر ۱۹۳۱ ، عندما خرجت المملكة المتحدة عن نظام الذهب، ودلت التجربة التي مرت بها طوال السنوات الخمس التالية على أن هذا التخفيض قد نجح إلى حد ما في بعث الانتعاش الاقتصادي الداخلي ودعم العملة الورقية حتى أنه لم يعد هناك مجال للتفكير في العودة إلى نظام الصرف بالذهب . هذا النجاح بتنظيم «كتلة الاسترليني» التي ضمت كل أجزاء الكومنولث البريطاني ودول
وقد تدعم
(۱) راجع للمؤلف النقود والائتمان، الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، ص ٢٢٨ الى ٠٢٤٠
۷۲
ص ٧٢