المنظمات الدولية — الصفحة ٧١

الذهب التناسب بين مستويات الأسعار ونفقات الإنتاج في مختلف الدول، أو بعبارة أخرى فلا يمكن لنظام أن يحقق الثبات النسبي لأسعار الصرف إلا إذا كان من الممكن عمليا أن تظل مستويات الأسعار في مختلف الدول متقاربة من بعضها البعض عن طريق حركات الذهب، بما تتضمنه من عمليات موازنة على نطاق ضيق . أما إذا كانت الفروق كبيرة بين مستويات الأسعار ـ وهو ما حدث فعلا في الفترة موضوع البحث فإن عمليات الموازنة تغدو من الصعوبة بمكان . وفضلا عن ذلك فإن استجابة الأسعار لعمليات الموازنة لم تكن ميسورة في أغلب الأحيان، وخاصة إذا ما كانت هذه العمليات تهدف إلى تخفيض الأسعار، إذ أن هذا التخفيض يتضمن عادة تخفيض الأجور، وهذا ما تعترض عليه نقابات العمال (۱). يضاف إلى ذلك أن التطرف في فرض الحواجز الجمركية التى أقامتها كل دولة حول نفسها في فترة ما بين الحربين كان أشد خطرا في الواقع على نظام الذهب من جمود الأسعار والأجور. حقيقة أن نظم التعريفة الجمركية لا تعرقل في حد ذاتها سير نظام الذهب، بل ان هذه النظم الجمركية كانت قائمة فعلا قبل بداية الحرب . غير أن نظام الذهب لا يحدث أثره المرتقب إلا إذا أتيح لكل دولة ينزح منها الذهب إلى الخارج أن تعمل على زيادة الطلب على عملتها الوطنية عن طريق خفض الأسعار الداخلية وما يصاحبه من زيادة الصادرات ونقص الواردات، وأتيح لها عندما ينزح إليها الذهب من الخارج أن تعمل على نقص الطلب على عملتها الوطنية عن طريق ارتفاع الأسعار الداخلية، وما يصاحبه من نقص الصادرات وزيادة الواردات. ولكن كيف يتسنى لأية دولة أن تزيد من حجم صادراتها ، في ظل نظام الذهب، إذا كانت هذه الصادرات لا تجد لها منافذ خارجية في أسواق العالم إزاء قيام الحواجز الجمركية المتطرفة ؟ لم يكن ثمة بديل لهذا الوضع إلا أن تلجأ الدولة، في سبيل موازنة ميزان مدفوعاتها ، إلى تقليل استيراد السلع بقدر ما تسمح به الظروف، طالما كان من المتعذر زيادة تصدير السلع، مما يدعو في نهاية الأمر إلى زيادة حدة كساد التجارة الدولية . كل هذه الاعتبارات دعت السلطات النقدية المركزية إلى الإحجام عن مواجهة الصعاب الفنية التي ينطوي عليها اتباع نظام الذهب، إذ عندما كان الذهب يتدفق إلى الداخل، كانت البنوك المركزية تقوم «بتعقيمه» أي اختزانه في احتياطياتها دون الالتجاء إلى زيادة حجم الائتمان خشية من ارتفاع مستوى الأسعار، وخاصة إذا كانت الدول تعاني من التضخم، إذ لم يكن من الحكمة في مثل هذه الحالة زيادة حدة التضخم بزيادة حجم الائتمان. أما إذا أخذ الذهب في النزوح إلى الخارج، كانت البنوك المركزية تبيح تناقص احتياطياتها الذهبية دون الالتجاء إلى تضييق حجم الائتمان، خشية من تخفيض مستوى الأسعار، وخاصة إذا كانت الدول تعاني من الكساد، إذ لم يكن من المعقول أن تعمل على زيادة حدة (۱) تدل التجربة العملية على أن تخفيض الأجور مسألة يتعذر تحقيقها في أغلب الأحيان في الآونة الحاضرة، إزاء قوة نقابات العمال، فلقد حاولت المملكة المتحدة مثلا عام ۱۹۲٥ تخفيض نفقات الإنتاج عن طريق تخفيض معدلات الأجور فأصرت نقابات العمال البريطانية على رفض هذا الإجراء في عناد وشدة، بل وهددت بالإضراب العام سنة ۱۹۲٦ ، مالم تعزف السلطات النقدية عن فكرة هذا التخفيض . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.