المنظمات الدولية — الصفحة ٧٣

مرد اسکاندنافيا والبرتغال واثنتين من دول أمريكا اللاتينية، وقومت دول الكتلة الاسترلينية عملاتها بالنسبة للاسترليني بحيث أصبح في وسع المملكة المتحدة أن تعقد الجانب الأكبر من صفقاتها التجارية على أساس أسعار صرف ثابتة . والواقع هذا أن النجاح في النظام النقدي الذى اتبعته المملكة المتحدة بعد خروجها عن نظام الذهب هو تخلصها من ارتفاع قيمة الاسترليني بالنسبة للعملات الأخرى، إذ كان مقوما بأكثر من قيمته الحقيقية عام ۰۱۹۲٥ ولا جدال أن الرغبة في التمتع بمزايا التخلي عن نظام الذهب دفعت إلى تخفيض قيمة الدولار الأمريكي في ابريل عام ۱۹۳۳ والفرنك الفرنسي في سبتمبر عام ١٩٣٦ ، إذ وضح إبان تلك الفترة أن كل دولة أوقفت العمل بنظام الذهب وخفضت قيمة عملتها ، قد حظيت بقدر متفاوت من الانتعاش الاقتصادي . أن هذا بید النجاح كان محدودا ومشوبا بالأضرار الفادحة التي ترتبت على التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف، وقد جاءت هذه نتيجة لتنافس الدول على تخفيض القيم الخارجية لعملاتها . فمن الجلي أن المزايا التي تحظى بها أية دولة من تخفيض القيمة الخارجية لعملتها سرعان ما تتلاشى، إذا اضطرت الدول الأخرى إلى مجاراتها في تخفيض قيم عملاتها بنفس النسبة. هذا فضلا عن أن هذه التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف كفيلة بأن تفضي إلى حالة من التنافس الحاد بين صناعات التصدير في أسواق العالم، فلا غرو إذا كانت الأحداث التي وقعت في الفترة ما بين عامي ۱۹۳۱ و ١٩٣٤ تنهض دليلا على أنه إذا كانت التقلبات في أسعار الصرف مصحوبة بكساد شديد، فإنها تعمل على زيادة الميل إلى انكماش حجم التجارة الدولية . وما من شك أن هذه الأحداث والتجارب التي مرت بها دول العالم في الفترة ما بين الحربين تؤكد الحاجة الملحة إلى التعاون النقدي الدولي، بعدما انعدم الاستقرار في أسعار الصرف تحت وطأة الكساد العظيم، وتدهور تبعا لذلك نظام المدفوعات الدولية بصورة حادة في السنين الثلاثين، وعمدت الدول إزاء هذا الوضع إلى التطرف في إقامة الحواجز الجمركية وفرض القيود الكمية على الواردات وفرض الرقابة على الصرف على أوسع نطاق واتخاذ التدابير التي تضمن توازن موازين المدفوعات عن طريق الاتفاقيات الثنائية للتجارة والدفع . فكانت هذه القيود العنيفة على التجارة الدولية بمثابة عقبة خطيرة تحول دون انتعاش الاقتصاد العالمي. ولو تتبعنا المحاولات التي بذلت لتحقيق التعاون النقدي الدولي، لوجدنا أن سنوات ما بعد الحرب العالمية الأولى قد شهدت عقد سلسلة من المؤتمرات الدولية لدراسة مشكلات النقد والصرف في أوروبا ، وانتهت هذه الدراسة إلى إنشاء بنك التسويات الدولية» في مايو ۰۱۹۳۰ ولقد كانت المهمة الأولى لهذا البنك هي جمع وتوزيع مبالغ التعويضات الألمانية وديون الحرب الأخرى، غير أن «لجنة يونج» التي شكلت عام ۱۹۳۰ للبحث في مشكلة التعويضات أعربت عن الرغبة في قيام هذا البنك بمهمة غرفة المقاصة بين مختلف البنوك المركزية، بمعنى أن يصبح بنكا مركز يا للبنوك المركزية في مختلف الدول . غير أن البنك توقف عن أداء وظيفته بعد انقضاء ثلاث سنوات على إنشائه، عندما خرج كثير من دول أوروبا عن نظام الذهب وأوقف دفع التعويضات وديون الحرب. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.