المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٩٩

فأين الغرر المتعاظم الذي ادعاه بعض الفقهاء إذا تأجل البدلان ؟(۱) لعلهم نظروا إلى بدل وبدلين ، مع أن النظر يجب أن يكون للمتعاقدين لا للبدلين ، والمتعاقدان هما أنفسهما لم يتغيرا في كلا البيعين ، هل يجوز في عقد التوريد أن يتفق على سعر الوحدة دون الكمية ؟ تعرض الفقهاء للبيع بسعر الوحدة ، لدى كلامهم عن بيع الصبرة ، كأن يقول له : بعتك هذه الصبرة من الحنطة ، كل إردب بدرهم . وقد أجازه من الحنفية الصاحبان ، كما أجازه المالكية والشافعية والحنابلة لأن ثمن البيع يمكن الوصول إليه ، بعد معرفة كمية المبيع وفي (۲) عقد التوريد ، غالبًا ما يقوم المورد بتقدير الكمية التي سيطلبها المورد له ، لكي يكون مستعدًا لتسليمها (٣) . فلا أرى مانعا شرعًا من إباحة هذه الصورة من صور التوريد هل يجوز في عقد التوريد أن يُترك السعر لسعر السوق ؟ البيع بسعر السوق ، أو بسعر المثل ، أو بما ينقطع به السعر ، جائز عند الإمام أحمد ، وابن تيمية ، وابن القيم . قال ابن تيمية : ( المرجع في الأجور إلى العرف ، وكذلك في البيع ، فقد نص أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسعر ، من الفامي (٤) ) ... ) . بل عوض المثل في البيع والإجارة أولى بالعدل ، فإنه يوجد مثل المبيع والمؤجر كثيرًا ( . . . ) . فإذا كان الشارع جوز النكاح بلا تقدير ، فهو بجواز البيع والإجارة ، بلا (1) بيع الكاليء بالكالي لنزيه حماد ، ص۱۸ و ۱۹ (۲) الغرر للضرير ، ص ٢٦٤ • (۳) نظرات في أصول البيوع الممنوعة ، ص ۷۰ . ۹۹ • (٤) الفامي : البقال
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.