،
تقدير ثمن وأجرة ، بل بالرجوع إلى السعر المعلوم ، والعرف الثابت أولى وأحرى . وعلى هذا عمل المسلمين دائما ، لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز ، ومن اللحام اللحم ( . . . ) ، ولا يقدرون الثمن ، بل يتراضيان بالسعر المعروف ( . . . ) . فإن الله ( . . . ) لم يشترط في التبايع إلا التراضي ، والتراضي يحصل من غالب الخلق بالسعر العام ، وبما يبيع به عموم الناس ، أكثر مما يماكس عليه ، وقد يكون غبنه ولهذا يرضى الناس بتخبير (۱) الثمن أكثر مما يرضون بالمساومة ، لأن هذا بناء على خبرة المشتري بنفسه ، فكيف إذا علم أن عامة الناس يشترون بهذا الثمن ؟ فهذا مما يرضى به جمهور الخلق . . . (۲)
وقد أجاز متأخر و الحنفية هذا البيع ، على سبيل الاستحسان ، وسموه : بيع الاستجرار .
ولا بد من الإشارة إلى أن سعر السوق هو السعر الذي يتحدد في سوق السلعة ، ولا دخل لإرادة أي من المتعاقدين فيه . ذلك لأنه لو كان كذلك لأفضى إلى النزاع ، حيث يسعى البائع إلى رفعه ، ويسعى المشتري إلى
خفضه
•
لكن قد يرد على هذا أن البيع الذي أجازه هؤلاء الفقهاء يتعلق بالمبيعات القليلة القيمة . فهل يجوز أيضًا في عقد التوريد ، حيث المبيعات تكون مرتفعة القيمة ؟
لقد بحث عبد السميع إمام (۳) هذا البيع ، بعنوان : ، بعنوان : ( البيع بثمن
(1) لعل المعنى : إخبار ، ولعل المقصود : بيع الأمانة ، وسيأتي الكلام عنه في هذه
الورقة .
(۲) نظرية العقد ، ص ١٦٤ . وانظر إعلام الموقعين ٥/٤ - ٦ ، وبدائع الفوائد ٥١/٤ (۳) نظرات في أصول البيوع الممنوعة ، ص ٧٦ .
۱۰۰
ص ١٠٠