هل تأجيل البدلين فيه غرر أو يتعاظم فيه الغرر ؟
>>
إن البيع ، إذا تم فيه التقابض في المجلس ، فلا غرر فيه على الإطلاق ، وهو من أبعد البيوع عن الغرر وشبهته . قال الإمام الشافعي : الأعجل أخرج من معنى الغرر (۱) . وإذا تم فيه قبض أحد البدلين ، فقد حضره الغرر ، وليس كل غرر حرامًا ، لأن أحدهما ، ولنفرض أنه المشتري ، يقبض المبيع ، ويؤجل سداد الثمن ، إلى أجل معين ، أو إلى آجال متعددة ، على نجوم ( أقساط ) . وقد يحدث تغير في ثمن بيع السلعة ، خلال مدة الدين . فإن زاد الثمن تضايق البائع ، وإن نقص تضايق المشتري . وهكذا يحدث في بيع السلم أيضًا أما لو تعاقدا على تقابض مؤجل ، فكذلك قد يقع تغير في الأسعار ، فيكون له نفس الأثر على كل منهما .
لكن الفارق بين البيع الذي يتأجل فيه بدل واحد ، والبيع الذي يتأجل فيه البدلان ، أن أحد الطرفين في البيع الأول يكون قد تمتع بالبدل المعجل ، فالبائع يتمتع بالثمن في بيع السلم ، والمشتري يتمتع بالمبيع في بيع النسيئة . وهذا التعجيل له أثره على ثمن التعاقد . لكن الغرر ، على كل حال ، لا يختلف بين البيع الأول والبيع الثاني ، ويستوي الطرفان معًا في تحمل المخاطرة. فإن بقيت الأسعار ثابتة ، فلا مشكلة في الواقع ، وإن هبطت تأثر المشتري ، وإن ارتفعت تأثر البائع ، لأنه باع
بثمن رخيص .
وعلى هذا فلا فرق ، في الغَرر ، بين بدل واحد يتأجل ، أو بدلين يتأجلان ، ولا سيما إذا كان للتعجيل والتأجيل أثر في تحديد ثمن البيع
(1) الأم ٨٣/٣ .
۹۸
ص ٩٨