المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٩٧

كمية معلومة ، مما ينتجه مصنعه ، على أن يسلمها إليه بعد مدة ، ويتسلم الثمن منه عند تسليم البضاعة إليه . وقد يكون التاجر نفسه في حاجة إلى بضاعة خاصة ، ينتجها مصنع معلوم ، وليس لديه المال الذي يدفعه ثمنًا لها ، وهو يخشى ، إن انتظر حتى يحصل على الثمن ، أن يسبقه غيره إلى شراء منتجات المصنع ، فيحتكرها على الناس ، ويغلي أسعارها عليهم . فلهذا نرى التاجر المحتاج إلى البضاعة ، يسرع بالذهاب إلى صاحب المصنع ، فيشتري ما يريد من البضائع، على أن يتسلمها منه بعد أجل ويدفع الثمن إليه عند تسلمها . فهذا التعاقد بين الصانع والتاجر ، وكثير ما هم ، قد حصل فيه الاتفاق منهما على تأجيل المبيع والثمن ، مع استفادتهما جميعًا منه ، إذ ضمن الصانع تصريف بضاعته ، وضمن التاجر الحصول عليها بثمن مهاود ، لم يُرهق بأدائه ، حين التعاقد ( . . . ) . والوقائع أعظم شاهد على شيوع هذا التعامل ، واتساع نطاقه ، ووفور الحاجة إليه ، وتحقق الفائدة به ( . . . ) . فالذي نراه في هذا أن شغل الذمتين من الطرفين لا بأس به ، وقد عُهد في الشريعة جوازه ، في الإجارة والكراء والجعالة والمزارعة وغيرها ، إذ يجوز أن يستأجر الإنسان غيره ، على عمل خاص ، أو يكتري دابة ، ثم يحاسب على الأجرة ، في نهاية العمل في نهاية العمل . فقد اشتغلت ذمة المتعاقدين : أحدهما بالعمل الذي التزم القيام بأدائه ، والآخر بالمبلغ الذي يدفعه في نظيره . وهكذا في الجعالة والمزارعة . وإذا فتأجيل البدلين معا ، في عقد البيع . لا يتنافى مع أصول الشريعة الإسلامية (۱) 6 (۱) نظرات في أصول البيوع الممنوعة ، ص ١١٤ - ۱۱٥ ؛ وانظر المداينات لعيسوي ، ص ١٤٧ ؛ والضرير ، في الغرر ، ص ٣١٦ ، بعبارات قريبة . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.