المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٩٦

واستثنيت حملانه ( لي ) إلى أهلي . فلما بلغت ، أتيته بالجمل ، فنقدني ثمنه . ثم رجعت ، فأرسل في أثري ، فقال : أتراني ماكستك لأخذ جملك ؟ خذ جملك ، ودراهمك ، فهو لك (۱) استفاد منه بعض الشراح أن البيع بالنسيئة جائز ، وأن تعجيل القبض ليس شرطا في صحة البيع ، وأن هذا من باب بيع بعير واستثناء ظهره ( ركوبه ) إلى مكان مسمى ، أو بيع دار واستثناء سكناها إلى زمان مسمى وأجاز ذلك مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة ، وحدها بثلاثة أيام وربما أجاز مالك تأجيل رأس مال السلم ، ثلاثة أيام ، بالاعتماد أيضًا على حديث جابر لكن المبيع هنا عين ) حيوان ( قابلة للتغير والهلاك ، فربما لو كانت شيئًا موصوفًا في الذمة لجاز التأجيل أكثر من ذلك ، والله أعلم تأجيل البدلين وشغل الذمتين : ذهب ابن تيمية إلى أن تأجيل البدلين قد منع : « لئلا تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة حصلت ، لا له ولا للآخر (۲) عدم : قال عبد السميع إمام : ( للباحث أن يناقش هذا الاستدلال بأن دعوى الفائدة ، من مثل هذا التعامل ، قد لا تسلم . فإن التجار والصناع كثيرًا ما يتنافسون في تصريف بضائعهم ، أو الحصول عليها . فلو أراد صانع أن يضمن تصريف بضاعته ، فإنه يتفق مع أحد التجار على أن يبيع له (۱) متفق عليه (۲) نظرية العقد لابن تيمية ، ص ٢٣٥ وانظر له أيضًا : تفسير آيات أشكلت ٦٣٨/٢ ، و ٦٣٩ و ٦٦٥ و ٦٦٦ . وانظر أيضًا إعلام الموقعين لابن القيم ٤٠٠/١ . 6 ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.