فمعلوم أن الذهب بالذهب لا يجوز فيه النساء ، ومعنى النساء هنا هو تأخير أحد البدلين عن الآخر ، وكذلك الذهب بالفضة لا يجوز فيه النساء . أما الذهب بالقمح فيجوز فيه النساء
ولم يشترط الحنفية في الاستصناع تعجيل الثمن ، بل يجوز عندهم
تأخيره
السلف
وذكر بعض الفقهاء (۱) أن عقد السلم إذا انعقد بلفظ السلم ، أو ، وجب تعجيل رأس المال فيه في المجلس ، ولكن إذا انعقد بلفظ البيع لا يشترط فيه تعجيل رأس المال
وأجاز المالكية تأخير رأس مال السلم ، لمدة ثلاثة أيام بالشرط ، ولمدة أكثر بدون شرط (۲) . وأجازوا أيضًا اكتراء الأرض ، يقبضها بعد سنة ، ويدفع الكراء بعد عشر سنين ، « والثمار تكون ببلد ، فيشتريها من صاحبها ، على أن يأخذها بذلك البلد ، والثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك . قال : قال مالك : فلا بأس بذلك ، وليس هذا من وجه الدين بالدين (۳)
كما احتج بعض الفقهاء بحديث جابر ، على جواز تأجيل البدلين في البيع . فعنه : ( أنه كان على جمل له ، قد أعيى (٤) ، فأراد أن
يسيبه
(0)
يسير
، قال : ولحقني النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعا لي ، وضربه . فسار سيرًا لم يسر مثله ، فقال : بِعْنِيهِ . فقلت : لا . ثم قال : بعنيه ، فبعته ، :
(1) المهذب ١/ ٣٩٢
·
(۲) السلم والمضاربة ، ص۷۹-۸۰
•
(۳) المدونة (٤۷۰/۳ ، والجامع في أصول الربا ، ص ٣٤٥ .
(٤) أعيى : تعب وعجز
(5) يسيبه : يتركه .
·
۹۵
ص ٩٥