أن كل معاملة وجدت بين اثنين ، وكانت نسيئة من الطرفين ، فلا تجوز بإجماع ، لأنها من الدين بالدين المنهي عنه (۱)
وبين الجصاص أن من أبواب الربا : الدين بالدين ، وأن الأجل غير جائز أن يكون في البَدَلَيْن جميعا (۲)
وأدخل الشافعية في ربا النساء ( ربا اليد ) لا تأخير أحد البدلين فحسب ، بل كليهما أيضًا. ففي حاشية الشرقاوي : « ربا اليد هو البيع مع تأخير قبضهما ) أي قبض العِوَضَيْن أو قبض أحدهما ) (۳)
غير أن البدلين إذا تم تقابضهما في أجل واحد ، فلا يكون ثمة ربا نساء . وربا النساء يكون في تعجيل أحدهما ، وتأجيل الآخر ، أو تأجيلهما إلى أجلين مختلفين. وهذه الحرمة مخصوصة بالأموال والمبادلات الربوية ، حيث يكون البدلان متجانسين ، أو متقاربين . أما إذا كان البدلان مختلفين ، فلا تنطبق هذه الحرمة عليهما .
(٤)
لم
إن حديث النهي عن بيع الكاليء بالكالي حديث ضعيف السند ، يثبت ، وأجمع الفقهاء على لفظه ، ولكن إجماعهم لم يقع على معناه ، فبعضهم يقول إن البيع الذي يتأجل بدلاه هو المجمع على تحريمه ، وآخرون(٥) يقولون إن المجمع على تحريمه هو البيع المؤجل ( سلما أو نسيئة ) ، يُزاد في أجله لقاء زيادة ، وهكذا .
الكالي لحماد ، ص ١٤
•
(۱) بداية المجتهد ١٠٤/٢ و ١٢٢ و ١٣٠
(۲) تفسير الجصاص ٤٨٣/١
(۳) حاشية الشرقاوي ۲/ ۳۰ . وانظر تكملة المجموع للسبكي ١٠ / ٢٥ .
(٤) كالجصاص ، وابن رشد ، وابن تيمية ، وابن القيم
(٥) كالسبكي .
٩٤
ص ٩٤