المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٩٣

الدين فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] . فإن قوله : بدين إشارة إلى امتناع . بالدين . ذلك أن قوله : تداينتم مفاعلة ( مداينة ) من الطرفين وذلك يقتضي وجود الدَّين من الجهتين ( الطرفين ) . فلما قال : بدين علم أنه دين واحد من الجهتين (1) ، لكن هذا يرد عليه بأن مقصود الآية هو كتابة الدين ، بغض النظر عن كونه دينا واحدًا أو دينين. كما أن لفظ المداينة صحيح أنه مشاركة من طرفين ، غير أن معناه أن أحدهما دائن والآخر مدين ، فكلاهما اشترك في المداينة ، ولولاهما لما انعقدت ، وذلك كالمضاربة ( المقارضة ، القراض ) ، ففيها مضارب ومضارب ، وكالمرابحة والمزارعة والمغارسة والمرابحة والمبايعة (٢) وما ذكره الزمخشري (۳) أفضل ، « إذ بين لماذا قيل : تداينتم بدين إلى أجل . مسمى ، ولم يحذف لفظ : « الدَّين » ، فقال : ليرجع الضمير إليه ، في قوله : فاكتبوه ، إذ لو لم يُذكر لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين ، فلم يكن النظم بذلك الحسن ، ولأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال » وذكر بعض العلماء أن المتبايعين لو تبايعا على أن يسلم البائع المبيع مؤجلاً ، ويسلم المشتري الثمن مؤجلاً ، لكان هذا من بيع الكاليء بالكاليء ، فإنه بيع سلّم لا يعجل فيه المشتري الثمن ، بل يتأجل فيه البدلان (٤) . وهذا ما يسميه المالكية : ابتداء الدين بالدين . ذكر ابن رشد (۱) تفسير الرازي / ۱۰۹ ، والجصاص ٤٨٣/١ ، والبرهان للزركشي ٣٩٨/٢ - ٣٩٩ (۲) قارن تفسير أبي حيان ٣٤٢/٢ . (۳) الكشاف ٤٠٢/١ (٤) تفسير الجصاص ٤٨٣/١٢ ، والأم ۸۷/۳ ، والمجموع ٩/ ٤٠٠ ، وتكملة المجموع ۱۰/ ۱۰۷ ، والقياس لابن تيمية ، ص ١٦ ، والغرر للضرير ، ص۳۱۲ ، وبيع : ۹۳
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.