المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٩٢

وفي فتح الباري : ( أبيعه منه ، ثم أبتاعه له من السوق (۱) (۲) وأحسن من رأيته شرح هذا الحديث شرحًا حسنًا هو ابن القيم ويستفاد من كلامه أن البائع الذي يشمله النهي هو البائع الذي ليس من غرضه التجارة بالسلع ، والبيع والشراء ، وليس داخلاً في عمله ، ولا ديدنا له ، ولا هو من شأنه ولا تجارته ، فيبيع السلعة بثمن ، ثم يشتريها بأقل ، فيسلمها إلى المشتري ، رغبة في العمل المضمون ، ولأنه ليس تاجرا خبيرًا بالسلع ، إنما يريد شراء ذلك على مسؤولية الأمر ، وغرضه أن يمنح تمويلاً ، ربحه مضمون ، لا مخاطرة فيه ، فيدخل بهذا في النهي عن بيع ما ليس عنده ، كما يدخل أيضًا في النهي عن ربح ما لم يضمن . فالتجارة المشروعة هي التجارة المعرضة للمخاطرة فالمورد ، في عقد التوريد عقد التوريد ، يجب أن يكون تاجرا شرعيا ، معرضًا للمخاطرة ، حتى لا يدخل تحت أي من النهيين المبينين آنفا . وهذا هو الغالب في المورّدين . عقد التوريد وبيع الكاليء بالكاليء : تأجيل البدلين : (۳) عن ابن عمر أن النبي ما نهى عن بيع الكاليء بالكاليء . وزيد في بعض الروايات : ( يعني : الدَّين بالدَّين ، أو النسيئة بالنسيئة » واستدل بعض المفسرين بالقرآن نفسه على النهي عن بيع الدين بالدين . قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (۱) فتح الباري ٣٤٩/٤ (۲) زاد المعاد ٨١٦/٥ (۳) سنن الدارقطني ۷۱/۳ و ۷۲ ، والمستدرك ۵۷/۲ ، وصححه على شرط مسلم . قال الإمام أحمد : ليس في هذا حديث يصح ، لكن إجماع الناس عليه ، نيل الأوطار ۹۲ ۱۷۷/۰
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.