المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٩١

كأن لا تكون العين بعيدة جدًا فتتغير ، أو قريبة جدًا فتُرى(۱) . كل هذا وأمثاله ليست له قيمة ، إذا كان المشتري له خيار الرؤية ، أو خيار الخُلف ( خيار فوات الوصف ) ، ولم يعجل الثمن ، لأن تعجيل الثمن قد يتخذه البائع وسيلة أو ذريعة للحصول على المال ، وهو لا يريد البيع ، فيحصل على السَّلَف ( القرض ) ، تحت ستار البيع ، فيكون قد أكره الآخر على تسليفه بالحيلة . وههنا قد يكون عدم تعجيل الثمن ذا فائدة في موضوع التوريد ، إذ يترتب عليه تأجيل البَدَلَيْن . ولكن هذا لا يتم إلا إذا كان بيع الغائب ملزما لا خيار فيه ، وجاءت السلعة موافقة للوصف وهذا ما استأنس به عبد الوهاب أبو سليمان ، لإثبات صحة التوريد الذي يتأجل بدلاه (۲) لكن قد يؤخذ عليه أن آجال بيع الغائب آجال قريبة ، لا تتعدى اليوم واليومين والثلاثة. ومثل هذه الأجال ألحقها بعض الفقهاء بالعَدَم ، واعتبروها في حكم المعجلة ، في بيع السلم . أما في التوريد فالآجال أبعد من ذلك بكثير : سنة أو أكثر أو أقل عقد التوريد وبيع ما ليس عنده : عن حكيم بن حزام قال : قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل ، فيسألني عن البيع ، ليس عندي ما أبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق . فقال : لا تبع ما ليس عندك (۳) (۱) الغرر للضرير ، ص ٤٠٤ ، والموسوعة ٢٣/٩ (۲) عقد التوريد ، ص ۲۷ و ۳۹ و ۵۰ و ۷۲ . (۳) رواه الخمسة ، نيل الأوطار ٥/ ١٧٥ ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.