( الصانع يستصنع ) ، فهذا فيه خلاف . وقد أفردت له مبحثاً في الورقة ،
وليس ثمة إيهام للقارىء ، كما ذكر المعقب
ه قلت : قد يكون الاستصناع موصوفا في الذمة ، ولكن لا مثل له في السوق . وقولي : « قد » يفهم منه أن السلعة قد يكون لها مثل في السوق أو لا يكون .
٦- إذا كانت المادة من الصانع ، والسلعة من إنتاجه ، فهذا متفق عليه بين الفقهاء الذين أجازوا الاستصناع ، أما غير ذلك فمختلف فيه ، وأجبت عنه لدى كلامي آنفًا عن مسألة الصانع يستصنع .
للمزروعات
يجب أن لا نفهم أن الاستصناع للمصنوعات ، والسلم . فقد يكون السلم في المصنوعات أيضًا ، كما قد يكون الاستصناع في البناء. وتكون العبرة عندئذ لأحكام العقد ، لا لاسمه
فقط
الفرق بين الاستمهال والاستعجال ليس فرقًا طفيفا . فإذا كان الأجل للاستمهال فيجب أن يكون معلوماً ، ولا تساهل فيه . أما إذا كان
للاستعجال فلا يفهم منه المعلومية ، ويكون فيه تساهل
۹ - الاستصناع عند من أجازه لا أجل له ، بل هو حال ، وإدخال الأجل عليه إنما هو اجتهاد معاصر
١٠ - إذا كان دور المصرف في الاستصناع هو مجرد التمويل ، فإن دوره لا يختلف عندئذ في الحقيقة عن دور المقرض بفائدة ، فما هربنا منه نكون قد رجعنا إليه
١١ - أنا أتكلم عن التمويل في الاستصناع، من حيث هو علاقة بين طرفين ، هما طرفا الاستصناع . والمعقب يتكلم عن تمويل آخر ، هو تمويل المنتج لنفسه ، خلال عملية الإنتاج . نعم يكون هناك تمويل من
۸۲
ص ٨٢