المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨١

رد على تعقيب الدكتور منذر ١- نعم كان هناك إيجاز في بعض المسائل المعروضة في الورقة ، والمتصلة بموضوع الندوة ، وما ذلك إلا لجدتها ، وستنمو بإذن الله مع نمو المادة المتوافرة لبحثها ومناقشتها . ٢- يرى المعقب أنني أميل إلى التضييق والتشديد . وهنا يجب أن نميز بين أمرين : الأمر الأول أشرحه بمثال ، وهو أن يقول لك أحدهم : إن فائدة القرض حرام ، ثم تراه يبحث عن حيل كثيرة للوصول إلى هذه الفائدة ، فها هنا أراني متشددًا ، لأني أكره الحيل كما كان يكرهها بعض السلف ، ويقول : لو أتوا الأمر على وجهه لكان أسهل . والأمر الثاني أريد أن أسأل فيه المعقب : كيف يراني متشددًا ، وأنا القائل بأن الربا ربوان : حلال ، وحرام ؟ وأنا المدافع عن القيمة الزمنية للنقود ، وعن بيع التقسيط ، وعن التأمين التجاري ، وعن بيع حلي الذهب والفضة كما تباع السلع العادية . . . ؟ - إذا كانت السلعة المصنوعة موجودة في السوق ، فلماذا . ، الاستصناع ؟ يجب أن نفرق بين الاستصناع والسلم ، فالسلم له أجل والاستصناع لا أجل له عند من أجازه من الفقهاء . ولو صار للاستصناع أجل لأمكن اللجوء إليه ، ولو كانت السلعة موجودة في السوق ، وذلك لغرض الحصول عليها في مواعيد لاحقة . - إذا كانت المادة والعامل ، في الاستصناع ، معينين ، فهذا لا خلاف فيه عند من أجاز الاستصناع . أما أن يستصنع الصانع غيره ۸۱
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.