المنتج الصانع ، إذا كان ينتج لغيره ) للمستصنع ) ، ولم يدفع إليه هذا إلا عند قبض السلعة المصنوعة
١٢- عقد التوريد ، إذا لم يتأجل فيه الثمن صار سلما ، وارتحنا من الخلاف الفقهي فيه . والمشكلة فيه عندما يتأجل الثمن ، فإذا عجل فيه الثمن سميناه سَلمًا ، وإذا أجل الثمن لم نستطع أن نسميه سلما ، وأبقيناه
توريدا ، على اسمه ۱۳ - لم أتكلم عن حكم المرابحة في هذه الورقة لكي لا أكرر ما بحثته في مواضع أخرى .
،
١٤ - أشكر للمعقب موافقته لي في مسألة تداول سندات الاستصناع ، وهو في ذلك مخالف للمعقب الآخر : الدكتور أحمد محيي الدين .
۸۳
ص ٨٣