المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٨٣

المنتج الصانع ، إذا كان ينتج لغيره ) للمستصنع ) ، ولم يدفع إليه هذا إلا عند قبض السلعة المصنوعة ١٢- عقد التوريد ، إذا لم يتأجل فيه الثمن صار سلما ، وارتحنا من الخلاف الفقهي فيه . والمشكلة فيه عندما يتأجل الثمن ، فإذا عجل فيه الثمن سميناه سَلمًا ، وإذا أجل الثمن لم نستطع أن نسميه سلما ، وأبقيناه توريدا ، على اسمه ۱۳ - لم أتكلم عن حكم المرابحة في هذه الورقة لكي لا أكرر ما بحثته في مواضع أخرى . ، ١٤ - أشكر للمعقب موافقته لي في مسألة تداول سندات الاستصناع ، وهو في ذلك مخالف للمعقب الآخر : الدكتور أحمد محيي الدين . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.