المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٦٧

يقدم العمل فقط ، ويشبه عقد الاستصناع ، إذا كان المقاول يقدم العمل والمادة معا • وقد جاء لفظ المقاولة (۱) في مجلة الأحكام العدلية ، إذ نصت المادة ١٢٤ منها على أن : « الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئًا » . وفي المادة ۳۸۸ : « لو تقاول مع نجار ، على أن يصنع له زورقًا أو سفينة ، وبين طولها وعرضها وأوصافها اللازمة ، وقبل النجار ، انعقد الاستصناع . كذلك لو تقاول مع صاحب معمل أن يصنع له كذا بندقية ، كل واحدة بكذا قرشا ، وبين الطول والحجم وسائر أوصافها اللازمة ، وقبل صاحب المعمل ، انعقد الاستصناع » الاستصناع والتوريد : عقد التوريد ، في القوانين الوضعية الحديثة ، هو اتفاق بين منشأتين ، تتعهد إحداهما بمقتضاه بأن تورد إلى المنشأة الأخرى منقولات محددة الأوصاف ، لازمة لمنشأة خاصة ، أو لمرفق عام ، وذلك على دفعة واحدة أو عدة دفعات ، في مقابل ثمن معلوم . وفي عقد التوريد يتأجل البدلان : الثمن ، والمبيع . ولو تأجل فيه المبيع فقط لكان أشبه بعقد السلم. ويختلف عقد التوريد عن عقد الاستصناع بأن التوريد عقد مؤجل ، والاستصناع غير مؤجل . قال الشيخ الزرقا : ( إن الاستصناع إنما يجري في السلع التي تُصنع صنعا ( المصنوعات ) ، ولا يجري في الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها الصنعة، كالثمار والبقول والحبوب ونحوها ، بل هذه المنتوجات (۱) ذكر الثبيتي ( مجلة المجمع ، العدد ۷ ، ج ۲، ص ٦۳۲ ) أن الكاساني ، في بدائع الصنائع ، نقل عن بعض الفقهاء أن الاستصناع : « عقد مقاولة » ، ولم أجده ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.