(۱) «
الطبيعية إذا أريد بيعها قبل وجودها فطريقها بيع السلم لا غير أقول : ليس طريقها بيع السلم فقط ، بل عقد التوريد أيضًا ، لأن الغالب عدم تعجيل الثمن فيها . والشيخ الزرقا هو من العلماء الذين يرون
جواز عقد التوريد (٢)
استصناع البناء :
إذا كان الاستصناع مؤجلاً لأجل معلوم ، وملزما للمستصنع إذا جاء المصنوع مطابقا للمواصفات ، فإن من الممكن تطبيقه أيضًا في مجال البناء ، إضافة إلى تطبيقه في مجال الصناعة والحرف
وذلك كالسلم ، فكما أن هناك سلما في المزروعات ، وسلما في المصنوعات ، ليس ثمة مانع من أن يكون هناك أيضًا سلم في العقارات . وقد يكون الاستصناع في البناء أسهل قبولاً من السلم في البناء ، لأن من شروط السلم عند الفقهاء أن يكون المبيع عام الوجود في السوق ، عند حلول الأجل ، وليس هذا شرطا من شروط الاستصناع . هذا بالإضافة إلى أن الاستصناع أكثر مرونة من السلم ، من حيث جواز تعجيل الثمن أو تأخيره . ولهذا السبب ربما قرر مجمع الفقه الإسلامي ضرورة الاستفادة من الاستصناع في مجال بناء المساكن ، فأوصى في جملة توصيات أخرى : ( أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع ، على أساس اعتباره لازما ، وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه ، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل الثمن ، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها ، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة
(۱) عقد الاستصناع ، ص ٢١ و ٣٣ و ٣٦ .
(۲) فتاوى الزرقا ، ص٤٨٧
٦٨
ص ٦٨