المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٦٦

وعلى هذا ففي الحالات التي يعجل فيها الثمن كله يكون الاستصناع ، قسطا تمويليا كالسلم ، وفي الحالات التي يعجل فيها بعض الثمن ، واحدا أو أقساطا متعددة ، يكون الاستصناع تمويليا بشكل جزئي ، أي في حدود الدفعات المعجلة ، وفي الحالات التي يؤجل فيها الثمن كله إلى حين تسليم المبيع لا يكون الاستصناع تمويليا تمويل الاستصناع : قد يلجأ المستصنع إلى شخص ثالث ( مصرف مثلاً ) لكي يمول عقوده الاستصناعية ، على أساس المرابحة مثلاً ، فيدفع عنه ثمن الاستصناع ، قسطا واحدا ، أو أقساطا متعددة ، ويؤجله إلى آجال لاحقة . 6 كما قد يلجأ الصانع إلى شخص ثالث ( مصرف مثلاً ) لكي يمول عقوده الاستصناعية ، كأن يشتري له المواد الأولية على أساس المرابحة أو يشاركه في الصفقة مشاركة أو مضاربة على حصة من الربح وبهذا نجد أن الاستصناع عندما يؤجل فيه الثمن كله إلى حين قبض ، فإنه لا يكون صيغة من صيغ التمويل ، لكن قد يقترن بصيغة من هذه الصيغ ، فليس هو هنا في ذاته أداة تمويل ، بل قد يحتاج هو نفسه إلى المبيع أداة تمويل الاستصناع والمقاولة : يصنع به المقاولة عقد قانوني حديث ، يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين بأن للمتعاقد الآخر شيئًا ، أو أن يؤدي عملاً ، لقاء عوض مالي ، يتعهد هذا المتعاقد الآخر فعقد المقاولة يشبه عقد الجعالة في الفقه الإسلامي ، إذا كان المقاول ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.