وقد يقال إن هذا جائز ، ما دام المصنوع مطابقا للمواصفات المطلوبة من المستصنع ، ولأن الاستصناع يمكن أن يكون عقدًا على الصنعة ، لا عقدًا على صنعة الصانع (۱) قد يقال إنه جائز ، إذا كان الصانع الأول من أرباب الصنعة ، لا من أرباب المال ، فإذا كان من أرباب الصنعة ، فإنه يمكن اعتباره مشرفًا مختصا على الصانع الثاني من الباطن ، أما إذا كان من أرباب المال ) مصرف مثلاً ) ، فقد ينظر إليه على أنه حيلة ، لأنه عندئذ يبيع ما ليس عنده ، أي ما ليس أهلاً لبيعه (۳). وهذا يصدق في حالة الصانع يستصنع ، كما يصدق في حالة المضارب يضارب ، أي في حالتي : الصانع الوسيط ، والمضارب الوسيط ، وأمثالهما
هل الاستصناع صيغة من صيغ التمويل ؟ البيع الذي يؤجل فيه الثمن ، ويعجل المبيع ، هو بيع تمويلي ، يمول فيه البائع المشتري تمويلاً يسدده دفعة واحدة في أجل معلوم ، أو أقساطا متعدة في آجال معلومة .
•
والبيع الذي يعجل فيه الثمن ، ويؤجل المبيع ( وهو بيع السلم ) ، هو بيع تمويلي ، يمول فيه المشتري البائع تمويلاً يسدده دفعة واحدة أو على دفعات لآجال معلومة .
في بيع الاستصناع يمكن أن يكون الثمن معجلاً كله ، أو مؤجلاً كله إلى حين تسليم المصنوع ، أو يدفع على دفعتين : واحدة معجلة ، والأخرى مؤجلة إلى حين قبض المبيع ، وقد يدفع على عدة دفعات لكل
منها أجل معلوم .
(۱) قارن الموسوعة الكويتية ٣/ ٣٢٨ (۲) زاد المعاد لابن القيم ٨١٦/٥ .
ص ٦٥