المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٦٤

وذهب بعضهم من الحنفية أيضًا إلى أن الاستصناع عقد ، لا وعد (١) ، لكن للمستصنع فيه خيار الرؤية ، لأنه اشترى ما لم يره . أيضًا إلى أن الاستصناع عقد ، ولا خيار فيه وذهب آخرون منهم للمستصنع إذا جاء المصنوع مطابقا للمواصفات المطلوبة ، لأن العبرة بهذه المطابقة ، ولأن الأمر إذا لم يكن كذلك فإن ضررًا كبيرًا يمكن أن يلحق بالصانع نتيجة نكول المستصنع وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في المادة ٣٩٢ ، فإذا جاء المصنوع مخالفًا للمواصفات كان للمستصنع حق الفسخ ، بمقتضى خيار فوات الوصف المشروط ، لا بمقتضى خيار العقد . وهذا ما أخذ به أيضًا الفقه الإسلامي بجدة ، إذ نص قراره على : ( أن عقد الاستصناع ( . . . ) ملزم للطرفين (۲) مجمع ويجب الانتباه هنا إلى أن الحنفية اختلفوا في الاستصناع : هل هو عقد أم وعد ؟ ولم يختلفوا : هل هو وعد ملزم أم غير ملزم ؟ فلو كان الوعد عندهم ملزما ما كان لاختلافهم معنى (۳) هل يجوز للصانع أن يستصنع غيره ؟ ) استصناع أو مقاولة من الباطن) قد يقال إن هذا غير جائز ، لأن المستصنع يريد صنعة الصانع الذي استصنعه ، أي له غرض بصنعة هذا الصانع بعض العلماء قديمًا وحديثًا هنا على أنه أدلة على حقيقة المعاملة ، إنما هو في الحقيقة أدلة ) لتكييف المعاملة بناءً على أقوال أئمتهم · (1) كذلك يقال في أدلة هؤلاء ما قيل في أولئك . قالوا : الاستصناع عقد لأنه يثبت فيه خيار الرؤية ، والوعد لا يحتاج إلى هذا ( انظر المبسوط ١٢/ ١٣٩ ) . جوابه أنه هكذا لأنه عقد (۲) مجلة المجمع ، العدد ۷ ، ج ۲، ص ۷۷۷ (۳) قارن بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي ، ص ١٠٥ . ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.