وذهب بعضهم من الحنفية أيضًا إلى أن الاستصناع عقد ، لا وعد (١) ، لكن للمستصنع فيه خيار الرؤية ، لأنه اشترى ما لم يره . أيضًا إلى أن الاستصناع عقد ، ولا خيار فيه
وذهب آخرون
منهم
للمستصنع إذا جاء المصنوع مطابقا للمواصفات المطلوبة ، لأن العبرة بهذه المطابقة ، ولأن الأمر إذا لم يكن كذلك فإن ضررًا كبيرًا يمكن أن يلحق بالصانع نتيجة نكول المستصنع
وهذا ما أخذت به مجلة الأحكام العدلية في المادة ٣٩٢ ، فإذا جاء المصنوع مخالفًا للمواصفات كان للمستصنع حق الفسخ ، بمقتضى خيار فوات الوصف المشروط ، لا بمقتضى خيار العقد . وهذا ما أخذ به أيضًا الفقه الإسلامي بجدة ، إذ نص قراره على : ( أن عقد الاستصناع ( . . . ) ملزم للطرفين (۲)
مجمع
ويجب الانتباه هنا إلى أن الحنفية اختلفوا في الاستصناع : هل هو عقد أم وعد ؟ ولم يختلفوا : هل هو وعد ملزم أم غير ملزم ؟ فلو كان الوعد عندهم ملزما ما كان لاختلافهم معنى
(۳)
هل يجوز للصانع أن يستصنع غيره ؟ ) استصناع أو مقاولة من الباطن) قد يقال إن هذا غير جائز ، لأن المستصنع يريد صنعة الصانع الذي استصنعه ، أي له غرض بصنعة هذا الصانع
بعض العلماء قديمًا وحديثًا هنا على أنه أدلة على حقيقة المعاملة ، إنما هو في الحقيقة
أدلة ) لتكييف المعاملة بناءً على أقوال أئمتهم
·
(1) كذلك يقال في أدلة هؤلاء ما قيل في أولئك . قالوا : الاستصناع عقد لأنه يثبت فيه خيار الرؤية ، والوعد لا يحتاج إلى هذا ( انظر المبسوط ١٢/ ١٣٩ ) . جوابه أنه
هكذا لأنه عقد
(۲) مجلة المجمع ، العدد ۷ ، ج ۲، ص ۷۷۷
(۳) قارن بيع المرابحة للآمر بالشراء للقرضاوي ، ص ١٠٥ .
٦٤
ص ٦٤