المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٦٣

بضائعهم أو الحصول عليها . فلو أراد صانع أن يضمن تصريف بضاعته فإنه يتفق مع أحد التجار على أن يبيع له كمية معلومة مما ينتجه مصنعه على أن يسلمها إليه بعد مدة ، ويتسلم الثمن منه عند تسليم البضاعة إليه . وقد يكون التاجر نفسه في حاجة إلى بضاعة خاصة ينتجها مصنع معلوم ، وليس لديه المال الذي يدفعه ثمناً لها ( . . . ) . فالذي نراه في هذا أن شغل الذمتين من الطرفين لا بأس به . وقد عهد إذ ثم في الشريعة جوازه في الإجارة والكراء والجعالة والمزارعة وغيرها ، يجوز أن يستأجر الإنسان غيره على عمل خاص ، أو يكتري دابة ، يحاسب على الأجرة في نهاية العمل ، فقد اشتغلت ذمة المتعاقدين ، أحدهما بالعمل الذي التزم القيام بأدائه ، والآخر بالمبلغ الذي يدفعه في نظيره ( . . . ) . وإذا فتأجيل البدلين معا في عقد البيع لا يتنافى مع أصول الشريعة الإسلامية (١) هذا العقد الذي يتأجل فيه البدلان يشبه عقد التوريد المعروف في القوانين الحديثة ، ولا يشبه الاستصناع ، لأن الاستصناع فيه تأخير وليس فيه تأجيل وعد أم عقد ؟ وعد ملزم أم غير ملزم ؟ ذهب بعض الحنفية إلى أن الاستصناع لا يعدو أن يكون مواعدة ، (۲) لا لزوم فيها لأي من المتعاقدين (٢) (1) أصول البيوع الممنوعة لعبد السميع إمام ، ص ۱۱۳ - ۱۱۵ ، والمداينات لعيسوي ، ص ١٤٦ ، والغرر للضرير ، ص ٣١٦ . ، (۲) واستدلوا لذلك بأدلة ، منها أن الصانع له ألا يعمل ، وأن المستصنع له ألا يقبل المصنوع ( انظر فتح القدير ١١٤/٧ ) . وحقيقة الأمر أن هذه ليست أدلة ، لأن الطرفين لهما ذلك لأنه وعد ، ولو كان عقدًا لم يكن لهما ذلك . إن هذا الذي يذكره = ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.