هل الاستصناع في المحصلة : سلم تأخر فيه الثمن أيضًا ؟
يمكن أن يقال اليوم بأن التعاقد على المصنوع يحسن أن يكون على أساس مثلي موصوف في الذمة ، كالسلم ، بحيث توصف فيه المادة والعمل معا (۱) . كما يمكن أن يقال إنه من المصلحة أن يكون له أجل معلوم ، كالسلم ، لأن معلومية الأجل تنفي الجهالة والغرر . قد يعترض هنا معترض فيقول إن الفقهاء اشترطوا في السلم وجود السلعة في الأسواق وجودًا عاما ، من أجل نفي الغرر ، وتحقق القدرة على التسليم . جوابه أن هذا الشرط من وضع الفقهاء ، ففي الإجارة على العمل نجد أن هذا الغرر مقبول شرعًا ، وهذا الشرط قد يكون مقبولاً في المزروع ، ولكن لا حاجة إليه في المصنوع ، لأن حقل البائع قد لا ينتج أبدا ، أو لا ينتج بالقدر الكافي ، أو لا ينتج بالمواصفات المطلوبة ، وهذه الاحتمالات في المصنوعات نادرة بعيدة الوقوع . وبعبارة أخرى فإن المسلم فيه في السلم قد لا يكون أصله موجودًا لدى البائع ، ومثال الأصل هنا الشجر عندما يكون المبيع من ثمرها ، أما المصنوع في الاستصناع فإن أصله موجود لدى البائع : المادة والعمل .
أما الثمن فهو في السلم يجب تعجيله ، وفي الاستصناع لا يجب . قد يقال هنا إن هذا العقد لا يجوز ، لأنه غير موافق لشروط السلم . جوابه أنه ليس سلما حتى يجب فيه تعجيل الثمن ، والعقود تختلف باختلاف الأذواق والمصالح ، ولكل منها وظيفة مختلفة
وعلى هذا يمكن أن يقال في عصرنا هذا إن الاستصناع باختصار كالسلم ، ولكن تأخر بدلاه : المبيع والثمن ، حسب الاتفاق . لكن يبقى
أن السلم مؤجل ، والاستصناع لا أجل له
(1) الاستصناع يجوز في المثلي وغيره . انظر حاشية ابن عابدين ٢٢٦/٥ .
٦٠
ص ٦٠