المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٩

يظهر بعضه إثر بعض بطوناً. وهذا البيع لم يجزه المالكية فحسب ، بل أجازه كذلك من الحنابلة ابن تيمية وابن القيم تحليل الاستصناع : هل هو بيع وإجارة ؟ قد يقال إن الاستصناع لا يعدو أن يكون بيعًا وإجارة : بيعًا للمادة ، وإجارة على العمل . فلماذا الاستصناع ؟ لماذا لا يشتري المستصنع المادة من الصانع ، ثم يستأجره على صناعتها ؟ إن شراء المادة يقتضي قبضها من البائع ، والإجارة تقتضي إعادة المادة إليه لكي يصنعها . فالاستصناع يوفر هنا القبض وإعادة القبض . قد يقال : يمكن اعتبار القبض حكميًا ، فلا حاجة لتكراره ، فيعود التساؤل عن فائدة الاستصناع قد يقال إن المادة ، إذا لم يتم قبضها ، فإنها تبقى على ضمان الصانع . وهنا يمكن أن يقال إن الصانع ، إذ هو أجير مشترك ، يمكن تضمينه ، فلا حاجة إذن للاستصناع . قد يقال إن المادة إذا اشتريت فلا بد من دفع ثمنها ، وفي الاستصناع يمكن تأخير الثمن . يجاب هنا بأن الثمن يمكن تأخيره أو تقسيطه ، وأجرة الصنعة كذلك يمكن تعجيلها أو تأجيلها أو تقسيطها ، فلماذا الاستصناع ؟ ولماذا جاز عند الحنفية فقط ، ولم يجز عند غيرهم ؟ إن اجتماع بيع مؤجل أو مقسط مع إجارة مؤجلة أو مقسطة ، ما الذي يمنع منها في المذاهب كلها ؟ هل هذا هو عقد الاستصناع : بيع مؤجل أو مقسط + إجارة مؤجلة أو مقسطة ؟ إن هذا يبدو أنه كعقد التوريد ، وليس استصناعا . بيع مؤجل البدلين ، ۵۹ · (1) الغرر للضرير ، ص۳۸۱
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.