الأجل في الاستصناع : يرى علماء الحنفية أن الاستصناع لا يذكر فيه أجل ، وإن ذكر فيه أجل حمل هذا الأجل على الاستعجال ، لا على الاستمهال . ورأوا أنه إذا ضرب له أجل انقلب سلما ، لأن الأجل من شأن الدين ، والسلم دين . أما الاستصناع فليس كذلك
،
ربما يقال هنا بأنه لا ينقلب سلما ، إذ لو انقلب سلما لوجب فيه تعجيل الثمن . فما دام أن الثمن لم يتعجل يبقى هناك فرق بينه وبين السلم . أما أن الأجل يختص بالديون ، والاستصناع ليس منها ، فهذا غير مسلم ، لأن التعاقد في الاستصناع ينشأ عنه دين أو التزام في ذمة الطرفين : ثمن في ذمة المستصنع ، ومبيع موصوف في ذمة الصانع
وقد فهم بعض الباحثين مذهب الحنفية على غير وجهه ، إذ ظن أن قول الصاحبين يفيد أجلاً محددًا في الاستصناع ، وليس كذلك . قال القره داغي : « الذي يظهر رجحان قول الصاحبين ، بل إننا نرى ضرورة وجود المدة في العقد ( ... ( لئلا يؤدي إلى النزاع ( . . . ) لأن الصانع قد يتأخر في التنفيذ (۱)
هل البدلان مؤجلان في الاستصناع ؟ يرى علماء الحنفية ، كما قلنا ، أن الاستصناع لا أجل له ، بخلاف السلم ، ولو ذكر فيه الأجل كان المراد منه الاستعجال . معنى هذا أن الاستصناع كالقرض حال ، وإن أجل لم يتأجل ، ومعناه أيضا أن التأخير فيه يكون لمدة قصيرة : بضعة أيام. ومثل هذا التأخير مغتفر حتى في السلم ( في الثمن ) عند المالكية
(۱) القره داغي ، مجلة المجمع ، العدد ٧ ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ .
٦١
ص ٦١