المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٨

D عليه العاقدان ، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة 1 وقد أحسن المجمع بأنه لم ينسب جواز الاستصناع إلى جمهور الفقهاء ، كما فعلت بعض الجهات )) هل المالكية يجيزون الاستصناع ؟ (۲) جاء في المدونة (۳) أن : ( من استأجر شخصا يبني له دارًا ، على أن الجص والآجر من عند الأجير جاز ، وهو قول ابن بشير » . قد يكون هذا مطابقا للاستصناع الحنفي ، وقد لا يكون مطابقا ، إذ لا يعلم : هل يعجل فيه الثمن أم لا ؟ فقد يكون سلمًا على مذهب أشهب ، حيث : يجوز ( . . . ) تعيين المصنوع منه ، وتعيين الصانع ، خلافا لابن القاسم (E) ( وقد يكون الاستصناع الحنفي قريبًا مما يعرف عند المالكية ببيعة أهل المدينة . وهي أنهم كانوا يتبايعون اللحم وغيره ، بسعر معلوم ، يأخذون منه كل يوم مقدارًا معلوما ، بثمن مؤجل فها هنا المبيع والثمن مؤجلان ، كما أن المبيع يوجد يوما بيوم ، لدى البائع الدائم العمل . فلا بأس في تأخير القبض إذا شرع في قبض أوله ، ولا بأس أن يتأخر هذا الشروع عشرة أيام ونحوها ( ه ) هناك لكن قد يكون هذا البيع في مجال السلع القليلة القيمة : المحقرات بيع آخر قد يكون أقرب إلى موضوعنا ، وهو بيع الزرع أو الثمر الذي (۱) مجلة المجمع ، العدد ۷ ، ج ۲، ص ۷۷۷ . (۲) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي ٧/٢ . (۳) المدونة /۳۹۲/۳ ، والموسوعة المصرية ٩٢/٧ (٤) الموسوعة المصرية ٩٢/٧ (٥) الشاذلي ، مجلة المجمع ، العدد ٧ ، ج ٢ ، ص ٤٥١ . ол
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.