أنها مطلوبة في كل بيع ، فلكل بيع شروطه التي تناسبه
وإذا ثبت أن الاستصناع يمكن جوازه من طريق القواعد والقياس ، لا من طريق الاستثناء والاستحسان ، فإن هذا الاستصناع يمكن تطبيقه في المجالات المختلفة ، سواء كانت مما يجري التعامل فيه بين الناس أو لا يجري . فقد ذهب علماء الحنفية أن استصناع شيء لم تجر العادة سلما لا استصناعًا . ولا يبدو هذا غريبًا على
يتم
باستصناعه يجب أن الحنفية الذين أجازوا الاستصناع استحساناً لجريان العرف به ، فإذا لم
يَجْرِ العرف به لم يَجُز .
قرار المجمع :
إن
الفقه الإسلامي مجمع
، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
6
في جدة ، قد نظر في عقد الاستصناع ، وبعد استعراض البحوث المقدمة
فيه ، وهي ١٢ بحثا(١) ، قرر ما يلي :
١ - إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ـ ملزم للطرفين ، إذا توافرت فيه الأركان والشروط .
٢- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي :
( أ ) بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة
( ب ) أن يحدد فيه الأجل
٣- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط
معلومة ، لآجال محددة
٤- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيا ، بمقتضى ما اتفق
(۱) وهو عدد كبير جدًا ، وغير معقول ـ المؤلف
OV
ص ٥٧