المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٧

أنها مطلوبة في كل بيع ، فلكل بيع شروطه التي تناسبه وإذا ثبت أن الاستصناع يمكن جوازه من طريق القواعد والقياس ، لا من طريق الاستثناء والاستحسان ، فإن هذا الاستصناع يمكن تطبيقه في المجالات المختلفة ، سواء كانت مما يجري التعامل فيه بين الناس أو لا يجري . فقد ذهب علماء الحنفية أن استصناع شيء لم تجر العادة سلما لا استصناعًا . ولا يبدو هذا غريبًا على يتم باستصناعه يجب أن الحنفية الذين أجازوا الاستصناع استحساناً لجريان العرف به ، فإذا لم يَجْرِ العرف به لم يَجُز . قرار المجمع : إن الفقه الإسلامي مجمع ، المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي 6 في جدة ، قد نظر في عقد الاستصناع ، وبعد استعراض البحوث المقدمة فيه ، وهي ١٢ بحثا(١) ، قرر ما يلي : ١ - إن عقد الاستصناع - وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ـ ملزم للطرفين ، إذا توافرت فيه الأركان والشروط . ٢- يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : ( أ ) بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة ( ب ) أن يحدد فيه الأجل ٣- يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة ، لآجال محددة ٤- يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيا ، بمقتضى ما اتفق (۱) وهو عدد كبير جدًا ، وغير معقول ـ المؤلف OV
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.