المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٦

معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم (1) . والسَّلَف هو السَّلَم ، لكن السلف لغة أهل العراق ، والسلم لغة أهل الحجاز . وهذا ينطبق بالطبع على السلم سواء أكان سلمّا في الثمار والمزروعات أم سلما في المصنوعات . وقد اشترط العلماء في السلم أن يعجل الثمن ، وأن يكون المبيع عام الوجود في السوق ، وقت حلول الأجل ، على الأقل غير أن الاستصناع بمعناه عند الحنفية لا يتطابق مع السلم ، لا سيما في هذين الشرطين ، إذ أجازوا فيه تأخير الثمن أو تقسيطه ، ولم يشترطوا المبيع في السوق ، إذ لو كان المبيع موجودًا في السوق ما احتاج الناس إلى الاستصناع وجود ذكر الحنفية أن الاستصناع جاز عندهم على سبيل الاستحسان ، واحتج بعضهم بأن النبي الا الله و استصنع خاتما (۲) ، لكنهم لم يبينوا : فلعل هذا الاستصناع كان من قبيل الاستئجار ، لا من قبيل الاستصناع ، لكن لعلهم يستبعدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بمادة الخاتم من عند غير الصائغ ، من وذكر بعضهم أن عليه الإجماع منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير والمذاهب الثلاثة تخالفهم . وقد فسر علماء الحنفية هذا الإجماع بأنه قبيل الإجماع العملي للناس . وهذا عجيب ، لأنه لو كان إجماعا حقا علماء المذاهب الأخرى فيه المخالفة بين النظر والتطبيق . ما وسع ومع ذلك فإني أرى جواز الاستصناع ، ولكن بأدلة مختلفة ، ذكرتها (۳) . فهذه الشروط المطلوبة في السلم لا يعني بالضرورة في موضع آخر (۱) البخاري ۳/ ۱۱۱ ومسلم ٤١/١١ وغيرهما (۲) البخاري ١٦٥/٨ (۳) الجامع في أصول الربا ، ص ٣٤٢ و ٣٥٠ و ٣٧٢ .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.