معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم (1) . والسَّلَف هو السَّلَم ، لكن السلف لغة أهل العراق ، والسلم لغة أهل الحجاز . وهذا ينطبق بالطبع على السلم سواء أكان سلمّا في الثمار والمزروعات أم سلما في المصنوعات . وقد اشترط العلماء في السلم أن يعجل الثمن ، وأن يكون
المبيع عام الوجود في السوق ، وقت حلول الأجل ، على الأقل
غير
أن الاستصناع بمعناه عند الحنفية لا يتطابق مع السلم ، لا سيما في هذين الشرطين ، إذ أجازوا فيه تأخير الثمن أو تقسيطه ، ولم يشترطوا المبيع في السوق ، إذ لو كان المبيع موجودًا في السوق ما احتاج الناس إلى الاستصناع
وجود
ذكر الحنفية أن الاستصناع جاز عندهم على سبيل الاستحسان ، واحتج بعضهم بأن النبي الا الله و استصنع خاتما (۲) ، لكنهم لم يبينوا : فلعل هذا الاستصناع كان من قبيل الاستئجار ، لا من قبيل الاستصناع ، لكن لعلهم يستبعدون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بمادة الخاتم من عند غير
الصائغ
،
من
وذكر بعضهم أن عليه الإجماع منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم دون نكير والمذاهب الثلاثة تخالفهم . وقد فسر علماء الحنفية هذا الإجماع بأنه قبيل الإجماع العملي للناس . وهذا عجيب ، لأنه لو كان إجماعا حقا علماء المذاهب الأخرى فيه المخالفة بين النظر والتطبيق .
ما وسع
ومع
ذلك فإني
أرى جواز الاستصناع ، ولكن بأدلة مختلفة ، ذكرتها
(۳)
. فهذه الشروط المطلوبة في السلم لا يعني بالضرورة
في موضع آخر
(۱) البخاري ۳/ ۱۱۱ ومسلم ٤١/١١ وغيرهما
(۲) البخاري ١٦٥/٨
(۳) الجامع في أصول الربا ، ص ٣٤٢ و ٣٥٠ و ٣٧٢ .
ص ٥٦