المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٥

تعبت بين المنشأتين ، كما كنت خائفا من أن تتلف القطعة على ضماني وقد لا يريد أحدنا أن يشتري قطعة المفروشات سلما ، لأنه لا يريد تعجيل الثمن كله في مجلس العقد ، كما أن من شرط السلم عند الفقهاء أن يكون المصنوع عام الوجود ، عند التسليم . ولو كان المصنوع كذلك ما احتاج الإنسان إلى الاستصناع بل لاشترى مطلوبه جاهزا الحاجة التي يلبيها الاستصناع : يلبي الاستصناع الحاجة إلى سلعة غير موجودة في السوق ، بالمواصفات أو الكميات المطلوبة ، وبدون اشتراط تعجيل ثمن ، ولا تحديد أجل . وغالبًا ما يكون ذلك في المصنوعات التي لا تحتاج إلا إلى مدة قصيرة لصناعتها ، كخاتم أو منبر أو أثاث ( خشبي أو معدني ) أو حذاء . . . إلخ الحاجة التي لا يلبيها الاستصناع : تدعو حاجاتنا المعاصرة إلى عقد يتأجل فيه بدلاه : المبيع والثمن ، إلى آجال معلومة . والاستصناع ، عند الحنفية ، لا أجل له ، ولو أُجل لم يعتبر أجله للاستمهال ، كالسلم ، بل يعتبر للاستعجال فحسب فالاستصناع قائم على الحلول ، لا على التأجيل ، لا على التأجيل ، والحلول يقتضي التعجيل ، وإذا كان هناك تأخير يتسامح به فيه ، فهو تأخير إلى أمد قصير مشروعية الاستصناع : السلم مشروع بنص الحديث النبوي ، وفيه يعجل الثمن ويؤجل المبيع لأجل معلوم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف فليسلف في كيل ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.