غير أن بعض المذاهب ، لا سيما المالكية ( أشهب ) قد أجازت في السلم تعيين المادة والعامل (۱)
كما أن بعض الحنفية لم يشترطوا أن تكون المادة والصنعة من الصانع ، ولا أن تكونا معينتين ، فإذا اشترى الصانع المصنوع ، فكان من صنع غيره ، أو جاء به من صنعه قبل العقد ، جاز ما دام مطابقا للمواصفات (۲)
وبهذا يبقى الفرق الأساسي الحاسم هو الثمن ، ففي السلم يعجل وفي الاستصناع لا يشترط تعجيله
قد يتعين الاستصناع طريقًا لسد الحاجة : أهمية الاستصناع
،
قد يجد الإنسان السلعة التي يريدها ، وبالكميات التي يريدها ، جاهزة في السوق ، فيشتريها ويدفع ثمنها في الحال . ولكنه قد لا يجدها أحياناً ، كأن يحتاج إلى قطعة أثاث أو مفروشات محددة الشكل واللون والطول والعرض والعمق ، مثل خزانة كتب أو خزانة صحون ، فعندئذ يمكنه أن يشتري المواد الأولية التي تدخل في صناعة المفروشات ، ويسلمها إلى نجار أو حداد ، ويتعاقد معه على صناعة القطعة على أساس الإجارة . لكنه قد يجد حرجًا ومشقة في شراء هذه المواد ، سواء من الصانع نفسه أو من غيره ، فقد يتعب ، أو يدفع ثمناً أعلى ، أو يقول له الصانع : هذه المواد مناسبة ، وهذه غير مناسبة . . . إلخ فقد حدث مرة أن اشتريت قطعة إضافية لجهاز حاسب آلي ( كمبيوتر ) من منشأة ، لتركيبها في منشأة أخرى اشتريت منها الجهاز ، غير أنني قد
•
(۱) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲۱۷/۳ ، والموسوعة المصرية ٩٢/٧ ، والشاذلي ، مجلة المجمع ، العدد ٧ ، ج ٢ ، ص ٤٦٠
(۲) بدائع الصنائع للكاساني ٢/٥ ، وفتح القدير ٧/ ١١٥
٥٤
ص ٥٤