المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٣

مصنوعاً ، لأن العبرة هنا بخصائص العقد ، وليس بمحله : هل هو مصنوع أو مزروع ؟ وهذا جائز عند الكل : الحنفية وغيرهم وإذا كان الاستصناع صنع الصانع لمادة مشتراة منه ، بثمن مؤخر ، مقسط ، فهذا استصناع جائز عند الحنفية دون سواهم أو وإذا كان الثمن فيه معجلاً ، وباقي الأمور على حالها فهذا استصناع أيضًا (۱) ، لأنه مبني على مادة مشتراة من الصانع ، في حين أن السلم مبني على مصنوع مثلي صنعه البائع بنفسه ، أو اشتراه جاهزا من السوق . ففي الاستصناع : المادة معينة ، والعمل موصوف ، أما في السلم فكلاهما موصوف . إن أهم الفروق بين الاستصناع والسلم : ١ - في السلم يجب تعجيل الثمن ، وفي الاستصناع لا يجب . ٢- في السلم لا يجوز تعيين المادة ، ولا العامل ، وفي الاستصناع يكون المادة والعامل معينين في السلم يكون المبيع مثليا ، وفي الاستصناع يكون مثليًا أو قيميًا ، أي قد يكون موصوفًا في الذمة ، ولكن لا مثل له في السوق . ٤- في السلم يجب أن يكون المبيع عام الوجود في السوق ، وفي الاستصناع لا يجب . ه في السلم لا يهم إن كانت المادة أو السلعة من إنتاج الصانع أو سواه ، وفي الاستصناع تكون المادة من عند الصانع ، والسلعة من إنتاجه (۱) في الاستصناع أجاز الحنفية في الثمن : تقديمه ، وتأخيره ، وتقسيطه ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.