مصنوعاً ، لأن العبرة هنا بخصائص العقد ، وليس بمحله : هل هو
مصنوع أو مزروع ؟ وهذا جائز عند الكل : الحنفية وغيرهم
وإذا كان الاستصناع صنع الصانع لمادة مشتراة منه ، بثمن مؤخر ،
مقسط ، فهذا استصناع جائز عند الحنفية دون سواهم
أو
وإذا كان الثمن فيه معجلاً ، وباقي الأمور على حالها فهذا استصناع أيضًا (۱) ، لأنه مبني على مادة مشتراة من الصانع ، في حين أن السلم مبني على مصنوع مثلي صنعه البائع بنفسه ، أو اشتراه جاهزا من السوق . ففي الاستصناع : المادة معينة ، والعمل موصوف ، أما في السلم فكلاهما
موصوف .
إن أهم الفروق بين الاستصناع والسلم :
١ - في السلم يجب تعجيل الثمن ، وفي الاستصناع لا يجب . ٢- في السلم لا يجوز تعيين المادة ، ولا العامل ، وفي الاستصناع يكون المادة والعامل معينين
في السلم يكون المبيع مثليا ، وفي الاستصناع يكون مثليًا أو قيميًا ، أي قد يكون موصوفًا في الذمة ، ولكن لا مثل له في السوق . ٤- في السلم يجب أن يكون المبيع عام الوجود في السوق ، وفي الاستصناع لا يجب .
ه في السلم لا يهم إن كانت المادة أو السلعة من إنتاج الصانع أو سواه ، وفي الاستصناع تكون المادة من عند الصانع ، والسلعة من
إنتاجه
(۱) في الاستصناع أجاز الحنفية في الثمن : تقديمه ، وتأخيره ، وتقسيطه
۵۳
ص ٥٣