المستصنع ، لا مشتراة من الصانع ، لكان العقد استئجارا لا استصناعا فالصانع في الاستصناع هو الذي يقدم المادة والعمل معا . فالاستصناع هو عبارة عن تصنيع سلعة حسب الطلب ، لأنها غير متوفرة بشكل جاهز في السوق ، بحسب المواصفات المطلوبة
فالاستصناع يجمع إذن بين البيع والإجارة ، ومن الصعب أن يقال كما يقول بعض الحنفية : هو بيع فقط ، أو إجارة فقط ، لا سيما وأن التناسب بين العمل والمادة قد يختلف في القيمة بين مصنوع وآخر ، فيصعب أن يقال : هذا بيع والعمل تابع ، أو هذا عمل والبيع تابع
المادة من الصانع : قد يكون شراء المادة من الصانع أهون وأرخص من شرائها من غيره . على كل حال فإن المادة هنا مرئية لا موصوفة ، أما العمل عليها فموصوف
·
لكن قد لا يكون للمستصنع غرض في المادة الأولية أن تكون من عند الصانع أو غيره ، بل غرضه في المادة المصنعة أن تأتي على الأوصاف المطلوبة . فعندئذ يكون المصنوع موصوفا في ذمة الصانع ، ومادته قد تكون موجودة لديه ، أو يشتريها من السوق . ففي هذه الحالة يكون المعقود عليه ( محل العقد ( هو العين ( السلعة ( لا العمل ، كما هو رأي جمهور الحنفية (١)
تمييز الاستصناع من السلم :
إذا كان الاستصناع صنع مثلي موصوف في الذمة ، بثمن معجل ، فهذا سَلَم في الصناعات ، وليس استصناعا ، وإن كان المبيع شيئًا
(۱) تبيين الحقائق للزيلعي ١٢٤/٤
or
ص ٥٢