المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٠٨

نقطة القوة في هذا البحث أنه أكثر عمقا من البحوث السابقة ، ويتميز كذلك عن البحوث التي تختلف عناوينها بدون أن تختلف مضامينها ولكن قد يؤخذ عليه إلحاحه المتكرر على بيع الدين والمشتقات ، في الوقت الذي يفتي فيه الفقهاء والمجامع بتحريمهما ( ص ٩٤ و ١٣٩ و ١٤٤ و ١٥٤ و ١٦٢ و ٥ ١٦ ، ١٦٧ و ۱٧٧ و ۱۸۲ و ۱۸٤ و ۱۹۲)، وكذلك إلحاحه على ضمان رأس مال الوديعة ، وعائد عليها مساو للفائدة في المصارف التقليدية ( ص ۷۹ ) . فكيف نحرّم الفائدة ثم نستخدم أدواتها ؟! ، وأود أن أبين أن ثمة خطأ فقهيًا أو قانونيًا في التعبير ، سببه المؤلف ولم يعلق عليه المترجم ولا المراجع . يقول المؤلف : « إن هذا العقد ( القرض بفائدة ( يحوّل مخاطر القرض إلى المقترض ، بينما يبقى المقرض محتفظًا بملكية مبلغ القرض » ( ص ١٤٢ بتصرف ) . والصواب : « يبقى مبلغ القرض مضموناً للمقرض في ذمة المقترض » ، ذلك لأن القرض من العقود الناقلة للملكية . ويضاف إلى هذا خطأ آخر ( ص ۱۵۲ ( صوابه أن الكفالات أو الضمانات الشخصية للقروض مختلفة عن ضمان الودائع المقدم من طرف ثالث • ولفت نظري وجود بعض الأخطاء في الترجمة ، حيث جاء أن : المصارف الإسلامية تواجه ضغوطا تضطرها إلى إعطاء المودعين أرباحًا مماثلة للأرباح التي تكون على ودائع المصارف التقليدية » ( ص ٧٩ ) ، والصواب : استبدال ( العوائد » بالأرباح . وكذلك فإن عبارة مخاطر الإزاحة التجارية ( ص ٦٦ ( صوابها : مخاطر إزاحة ( أو نقل ( الخطر التجاري Displaced Commercial Risk ، وعبارات : « ليس له دلالة ، ذو دلالة ، له دلالة كبيرة ( الموجودة أسفل الجدول ( ص ۱۲۰ ) ، صوابها : ۵۰۸
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.