المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٠٧

) المرابحة ، الإجارة ، السلم ، الاستصناع ، المشاركة ، المضاربة ) ويذكر المؤلفان أن هاتين الصيغتين الأخيرتين مستخدمتان في أدنى الحدود ، بالنظر لمخاطر هما الائتمانية المرتفعة ( ص ٦٩ ) ، وينكر المؤلفان صحة ما يدعيه بعض الباحثين من أن هاتين الصيغتين تؤديان إلى المحفظة الاستثمارية ، ومن ثم إلى تقليل المخاطر ( ص ٧٠ ) . تنويع وقد صمم المؤلفان استبانة يجدها القارىء في الملحق ۲ (ص۲۰۳)، وقد تم إرسالها إلى ٦٨ مؤسسة مالية إسلامية ، في ۲۸ بلدًا ، استجاب منها ۱۷ مؤسسة ، في ۱٠ بلدان ( ص ۷۱ ) . وفي الملحق ١ يجد القارىء بيانا بأسماء المؤسسات المستجيبة . ويعزو الباحث هذا الفرق إلى أن المصارف المستجيبة هي المصارف التي لديها نظم جيدة لإدارة المخاطر ( ص ٩٤ و ١٨٩ ) . وهناك جدول للمخاطر التي تتعرض لها هذه المؤسسات ( ص ٧٤ ) ، وجدول لمخاطر صيغ التمويل الإسلامية ( ص ٧٥ ) ، وجدول لتقارير قياس المخاطر وإدارتها ( ص ٨٤ ) ويدعو الباحث الفقهاء إلى إعادة النظر في موقفهم من بيع الدين ( ص ١٥٤ ) ، كما يبين إمكان العدول عن بيع الدين إلى تحصيل الدين في مقابل جعل . وقد يخطر بالبال هنا أن عمليات بيع الدين يمكن أن تتم جميعا عن طريق تحصيل الدين. ولكني أبين أن هذا غير صحيح ، لأن بيع الدين يتم ، مثل خصم الدين ، قبل الاستحقاق ، أما تحصيل الدين فيتم عند الاستحقاق ، وهناك غرر في بيع الدين ، دون تحصيل الدين وفي سياق الحديث عن بيع الدين ، ذكر المؤلفان خيارين ، متعلقين في الحقيقة بشراء آجل مع الحوالة على المدين ، ولم يذكر المؤلفان لفظ الحوالة . والخيار الأول كان واضحًا لي ، بخلاف الخيار الثاني ۵۰۷ .(1000)
ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.