المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٠٢

1991 Hoston أن الفائدة المركبة إثم مركب ، يطلق الحرية ، في عالم اقتصادي محدود ، لنمو أسي يسبب ظلمًا كبيرًا ، ويجعل الديون غير قابلة للسداد ، وأن فرض أي معدل فائدة موجب سرعان ما يؤدي إلى الانهيار الاقتصادي ، وإلى تفاقم تركز الثروة في أيدي حفنة من المرابين ( ص ۱۱۷ ) . ويلخص موقف المدرسة المسيحية والإسلامية بأن القرض ، بفائدة صيغة تعاقدية غير مشروعة ، وفيه استغلال للمقترض الفقير وإفساد لوظيفة النقود ، وطريقة جائرة لتمويل المشاريع التجارية ( ص ۱۱۸ ) . كما يلخص مساوىء الفائدة بالظلم في توزيع الموارد ، وبالمضاربة المزعزعة للاستقرار، وبالتحيز التضخمي، والنظم المصرفية الهشة ، وسوء تخصيص الأموال القابلة للقرض . ولكن هذه النتائج المدمرة ) لا يمكن أن تعزى للفائدة بصورة جلية لا لبس فيها وليس هذا من أجل القول بأن الفائدة يجب تحريمها في المجتمعات الغربية الحديثة ؛ ذلك لأن النظام المصرفي المتحرر من الفائدة لا يزال يستلزم مزيدا من الإثبات ( ص ۱۲۰ ) . من مزايا الكتاب أن يعرض الآراء المختلفة ، ويوازن بينها علميًا وعمليا ، كما أنه كتاب مختصر ومركز ومُوحٍ ( شاحذ للذهن ) . كما أن من مزاياه التوسع النسبي في مسألة الاستقرار الاقتصادي الذي يعزى لنظام المشاركة ، وفي مشكلات الأصيل والوكيل ومما قد يؤخذ على الكتاب أنه نقل عن بعض الاقتصاديين المسلمين أن المسؤولية المحدودة لم تكن معروفة في الفقه القديم ، وفي رأيي أنها كانت معروفة من خلال شركة المضاربة ، فرب المال في هذه الشركة مسؤوليته محدودة بحدود حصته المالية . ولدى مفاضلة المؤلف بين اقتصاد قرض و اقتصاد مشاركة ، يشعر القارىء بأنه قد غفل عن أن الاقتصاد الإسلامي مع أنه يحرم القرض بفائدة ، إلا أنه لا يحرم الديون ٥٠٢
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.