المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٠١

ومساوئها المديونية الحكومية الثقيلة أغرت السلطات النقدية بالتضخم ، من أجل تخفيف العبء الحقيقي لخدمة الدين » ( ص ۹۹ ) . ثم تكلم عن القرض العقاري ) قرض الإسكان ( Mortgage والقروض الشخصية ومزاياها ومن هذه المساوىء : التخلف عن الدفع ، وضغوط المديونية التي أدت إلى العديد من حالات العزلة والطلاق والانتحار ( الهامش ٦٦ الفصل (۷) . وهذا التخلف عن الدفع كانت نسبته منخفضة في غرامين بانك ) بنك الفقراء ( في بنغلادش ، إذ بلغت نسبة استرداد القروض في هذا البنك %۹۸٪ ، بسبب رقابة النظراء ، إذ تمنح القروض بفائدة قليلة إلى مجموعات من المقترضين الذين يقبلون بأن يراقب كل منهم الآخر ، بحيث إذا تخلف واحد عن الدفع فإن كامل المجموعة تفقد الوصول إلى الائتمان ( الهامش ٧٠ الفصل ٧ ) . وفي الفصل الثامن يبين المؤلف أن حرمة الفائدة ليست قصرًا على الإسلام ، بل هي موجودة أيضًا في غيره ، ولا سيما في الديانات السماوية ، ولكن ليس لها الآن إلا القليل من الموالين في الغرب ، بسبب فصل الاقتصاد عن الأخلاق . ويذكر أن الفائدة لو كانت متساوية مع السرقة ، كما يزعم أوغسطين ، لكان تحريمها واضحا ، ولكنها ليست كذلك ؛ لأن القرض بفائدة يتم بعقد اختياري حر ، لا يجبر المقترض عليه ، ويمكنه الاستفادة فيه من المنافسة بين المقرضين . ولهذا بدا للمجتمعات غير الملتزمة بالدين أن ليس هناك شيء غير أخلاقي يكفي لتحريمها الصريح ، وحرمة الفائدة تؤدي إلى الحيل وازدهار سوق سوداء للقروض الربوية ( ص ۱۱۲ ) . وإن البحث فى الفائدة يحسن إبعاده عن الجدل النظري ، وتركيزه على جدوى الفائدة ومنافعها العملية في الاقتصاد الحديث ( ص ۱۱۳ ) . وفي الفصل التاسع يعرض المؤلف نتائج بحثه ، وينقل عن هوستن 0.1
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.