المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٠٣

ذلك المتمثلة في البيوع الآجلة . فالمداينات موجودة إذن في الاقتصاد الإسلامي إلى جانب المشاركات ، على الرغم من تحريم فوائد القروض . وهناك أيضًا خطان شائعان ، في هذا الكتاب وغيره ، الأول هو إطلاق لفظ القرض والمقرض والمقترض في عقد القراض ) المضاربة ) ، والثاني هو عدم التمييز بين القرض والدين ، فكثيرا ما يستخدم المؤلف لفظ الدين ، وهو يريد القرض ( المصرفي » الذي تولده المصارف التجارية بناءً على الاحتياطي النقدي الجزئي . وقد حاولت في هذه المراجعة للكتاب أن أصحح هذا الخطأ . ويؤخذ عليه أيضًا أن ما نقله من اختيار بعض الاقتصاديين من أن التفضيل الزمني ليس بالضرورة موجبًا أمر غير مسلم ، وكان يحسن مناقشته والتعمق فيه . ومما يؤخذ عليه أيضًا أنه يعزو تحريم الفائدة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، وأنه متأثر في بتحريمها في العهد القديم ( الهامش ۱ الفصل (۲ ) ، أو أن القرآن متأثر بالعهد القديم ( الهامش ٦ الفصل (۹) ، والحق أن أصل الديانات السماوية واحد ، وليس كما قال . وربما يؤخذ على الكتاب أيضًا أنه كثيرًا ما يحير القارىء ، بحيث يمكن لكل فريق من الفريقين المتنازعين أن يستخلص منه ما يراه مناسبًا لرأيه ، فهذا الكتاب ربما يرضي العلماء أكثر مما يرضي أصحاب القرار . وأخيرًا فإني أرى أن الجدل في الربا والفائدة جدل لا ينتهي ، وقد حسمه الفكر الغربي بالقوة أكثر مما حسمه بالعقل . وتبقى نظرية الفائدة ، كما نقل المؤلف عن ها برلر 1937 Haberler نقطة ضعف في علم الاقتصاد ، ولا يزال تفسيرها وتحديدها يثيران الكثير من الخلاف بين الاقتصاديين الاقتصادية ( الهامش ١٣ الفصل ۲ ) ، مما لا يوجد مثله في أي فرع آخر من فروع النظرية ٥٠٣
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.