المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٥٠٠

أن العمل المصرفي الإسلامي ليس ملائما للرأسمالية فحسب ، من حيث تخصيص رأس المال والعمل والموارد حسب السوق ، بل قد يكون من بعض جوانبه أكثر ملاءمة من النظام الغربي نفسه ( ص ۸۲ ) . ويدعي المتشائمون أن استبعاد الفائدة يؤدي إلى استبعاد الإشارة السعرية الوحيدة التي توازن بين الادخار والاستثمار . والجواب أن هناك إشارتين سعريتين : الأولى هي الربح المتوقع ، والثانية هي نسب المشاركة بين المصرف والمودعين أو المتمولين ( ص ۸۳ ) . وينقل المؤلف عن بعض الاقتصاديين الغربيين أن الاحتياطي النقدي الكامل ١٠٠٪ يساعد على الفصل بين الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية ، ويعيد إلى الدولة الرقابة على عرض النقود ، كما يعيد إليها أرباح إصدار النقود ، بما يساعد على تخفيض الضرائب ، والسداد التدريجي للدين العام ، وينفع المجتمع بأرباح الإصدار . ويكون من نتيجة ذلك تضييق سلطة المصارف ، وتحويل هذه المصارف من مصارف واسعة إلى مصارف ضيقة Narrow Banks . ويقول المؤلف : « بلغت مقترحات الاحتياطي %۱۰۰٪ أوجها في الفترة ١٩٣٤-١٩٣٧ ، عندما اعتبر النظام المصرفي مسؤولاً إلى حد كبير عن حد كبير عن الكساد العالمي وقتئذ . وكان ممن طرح هذه المقترحات 1934 ,Angell, 1935 ، Simons, 1934 ، Currie ، ، Friedman, 1984 ، Benveisti, 1937 ، Graham, 1936 ، Fisher, 1935 و ، karekan, 1985 1985 ,Tobin ، و 1985 ,Golembe and Mingo ، و • 1985 و Hoston, و 1991 ,Hixson ، وبعض الاقتصاديين المسلمين المعاصرين ( الهامش ٥١ الفصل (۷) . وينتهي المؤلف إلى القول بأنه : « إذا وضعت بعض الشروط المسبقة ، فإن العمل المصرفي غير القائم على الفائدة لن يكون مجديًا فحسب، بل سيكون كذلك أكثر استقرارًا وأقل كلفة » ( ص ۹۸ ) . ولدى الكلام عن الاقتراض الحكومي ، ينقل الكاتب أن : 0..
ص ٥٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.