هي
يتحمل المساهمون جميع تكاليف الإفلاس. فليس من المنطقي أن تحابي النظم الضريبية التمويل بالقرض على التمويل برأس المال . فالفوائد المدفوعة قابلة للتنزيل ضريبيا ، في حين أن الأرباح الموزعة والمحتجزة أرباح خاضعة للضريبة . وهذا ما يجعل تكلفة التمويل بالقرض أقل من تكلفة التمويل برأس المال أو بالمشاركة ( ص ۷۱ ) . ويختم الفصل ببيان أن : « هدف هذا التحليل ليس هو الادعاء بأن التمويل القائم على الفائدة هو السبب الوحيد لعدم الاستقرار، في الاقتصادات الرأسمالية ولا أن الاقتصاد غير القائم على الفائدة سيكون بدون دورات ، بل إن الهدف هو أن التطورات النظرية والتجارب الحديثة تؤيد أن الاقتصاد القائم على التمويل بالمشاركة قد يكون أكثر استقرارًا من نظيره القائم على التمويل بالقرض » ( ص ۷۲ ) .
،
وفي الفصل السابع يذكر المؤلف أن هناك نقطة ضعف نظرية محتملة في النظام المصرفي غير القائم على الفائدة ، وهي احتمال تأثيره السلبي على السلوك الادخاري . فإذا كان عرض الادخار عالي المرونة حيال الفائدة ، والمدخرون لا يمتنعون عن الاستهلاك بدون توقع عائد حقيقي موجب لامتناعهم ، فإن مفهوم اقتصاد السوق القائم على غير الفائدة يتعذر الدفاع عنه ( ص ۷۳ ) . لكن كينز ذكر دوافع أخرى للادخار سوى الفائدة . كما أن نظام المشاركة لا يلغي عائد الادخار ، ولكنه يحوله من عائد ثابت إلى عائد احتمالي . وبالمقارنة بين نموذج التركيز على رأس المال في المصارف الألمانية واليابانية ونموذج التركيز على القرض في المصارف البريطانية والأمريكية ، يرى فرانكل Frankel ومونتغمري Montgomery أن هناك أسبابًا نظرية للاعتقاد بأن السماح للمصارف بحيازة أسهم رأس المال قد يؤدي إلى تحسين حوافز هذه المصارف لاتخاذ قرارات تمويلية جيدة . ونقل المؤلف عن الإيكونوميست ١٩٩٢/٤/٤م
٤٩٩
ص ٤٩٩