معدل الفائدة السائد هو المسؤول عن التقلبات الدورية ( ص ٥٨ ) ، وأن هايك Hayek يرى أن التخفيض المصطنع في سعر القروض ، الذي ينشأ من التوسع النقدي السهل ، يؤدي إلى الاستثمار فوق اللزوم ، وإلى الإفراط في قطاع السلع الرأسمالية . وعندما يتوقف التوسع لأي سبب ، يظهر أن كثيرًا من الرصيد الرأسمالي الموجود غير ضروري ( ص ٥٩ ) . ويرى مينسكي Minsky أن الاقتصاد القائم على قروض
،
الفائدة يحول الهيكل المالي السليم إلى هيكل ضعيف ( ص ٦١ ) . ويبين المؤلف أن النظريات المالية المتعلقة بالدورات Financial Cycle Theories تكشف عن إمكان أن يؤدي معدل الفائدة النقدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد ( الحقيقي » ، بأن لا يعكس الكلفة « الحقيقية » لرأس المال ؛ ذلك بأن معدلات الفائدة ، الحقيقية والاسمية ، قد تتحرك بطرق يتزعزع معها استقرار الطلب التجميعي . أما في اقتصاد مشاركة ، لا توجد فيه أصول تحمل فائدة ، فإن هذا لا يقع ؛ لأن العائد اللاحق على رأس المال المالي يعبر عن العائد على رأس المال الحقيقي ( ص ٦٥ ) . كما نقل المؤلف أن نظام الإقراض المصرفي القائم على الاحتياطي الجزئي يعمل على تكبير وتوليد الدورة . ويمكن تخفيض هذا الميل بالجمع بين الاحتياطي النقدي الكامل ١٠٠% والحسابات الاستثمارية المبنية على المشاركة التي تجعل المصارف أكثر اهتمامًا بربحية المتمولين الطويلة الأجل منها بالسلامة القصيرة الأجل للتدفق النقدي والضمانات . كما أن التمويل القائم على الفائدة يخل بالاستقرار ، لتسهيله الاقتراض لشراء أصول مضاربية ( ص ٦٧ ) . والخلاصة أن الاقتصاد غير القائم على القروض قد يتميز بتقلبات أقل في أسعار الأصول ( ص ٦٨ ) . ويبين المؤلف أن الشركات لديها ميل إلى الإفراط في الاقتراض ؛ لأن المسؤولية المحدودة لمساهميها تضمن ألا
٤٩٨
ص ٤٩٨