ضمان العائد على رأس المال أيضًا ، بأساليب وحيل مختلفة
( ص ٥٩ ) .
المشاركة في المصارف الإسلامية :
يلاحظ الباحث أن المشاركات محدودة النطاق ( ص ٦٩ ) ،
وتعترضها صعوبات
،
بين أسبابها ( ص ۷۱ ) ، ويرى أنها ليست
مشاركات حقيقية ، بل هي مشاركات صورية أو شكلية ( ص ٦٧ و ٦٩ )
المرابحة في المصارف الإسلامية :
يلاحظ الباحث شيوعها وهيمنتها ، ويبين الأسباب ( ص ۷۸ ) ويتساءل : إذا جازت الزيادة في الثمن لأجل الأجل ، فلماذا لا تجوز الفائدة في القرض ؟ والحقيقة أن الخلاف المعتبر بين الباحثين المعاصرين ليس متعلقا بهذا الأمر ، بل إنه متعلق بأمور أخرى ، تم بيانها في كتابات أفردت للمرابحة
هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية : يرى الباحث أن هذه الهيئات تحرم الفائدة الظاهرة ، وتحلل الفائدة الخفية ، بأسلوب المرابحة ، وأساليب أخرى كالقروض المتبادلة ، وجوائز المودعين ( ص ۱۱۱ ) ، ولجوء المصارف الإسلامية إلى شركات وسيطة : Debt Factoring Companies ، تسدد الدين المستحق للمصرف الإسلامي ، وتحصل الديون ، لقاء عمولة تحدد بنسبة مئوية منها ، وتدخل الفائدة في هذه العمولة . كما أن المصارف الإسلامية تحصل
فوائد التأخير باسم آخر : التعويض عن ضرر المماطلة ( ص ۱۱۱ ) .
وقد
الباحث بصورة خاصة إلى فتاوى بيت التمويل الكويتي رجع
،
والبنك الإسلامي الأردني . ونقل فتوى البركة ١٤٠٣هـ ، بأن أي عقد
٤٨٨
ص ٤٨٨