المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٨٨

ضمان العائد على رأس المال أيضًا ، بأساليب وحيل مختلفة ( ص ٥٩ ) . المشاركة في المصارف الإسلامية : يلاحظ الباحث أن المشاركات محدودة النطاق ( ص ٦٩ ) ، وتعترضها صعوبات ، بين أسبابها ( ص ۷۱ ) ، ويرى أنها ليست مشاركات حقيقية ، بل هي مشاركات صورية أو شكلية ( ص ٦٧ و ٦٩ ) المرابحة في المصارف الإسلامية : يلاحظ الباحث شيوعها وهيمنتها ، ويبين الأسباب ( ص ۷۸ ) ويتساءل : إذا جازت الزيادة في الثمن لأجل الأجل ، فلماذا لا تجوز الفائدة في القرض ؟ والحقيقة أن الخلاف المعتبر بين الباحثين المعاصرين ليس متعلقا بهذا الأمر ، بل إنه متعلق بأمور أخرى ، تم بيانها في كتابات أفردت للمرابحة هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية : يرى الباحث أن هذه الهيئات تحرم الفائدة الظاهرة ، وتحلل الفائدة الخفية ، بأسلوب المرابحة ، وأساليب أخرى كالقروض المتبادلة ، وجوائز المودعين ( ص ۱۱۱ ) ، ولجوء المصارف الإسلامية إلى شركات وسيطة : Debt Factoring Companies ، تسدد الدين المستحق للمصرف الإسلامي ، وتحصل الديون ، لقاء عمولة تحدد بنسبة مئوية منها ، وتدخل الفائدة في هذه العمولة . كما أن المصارف الإسلامية تحصل فوائد التأخير باسم آخر : التعويض عن ضرر المماطلة ( ص ۱۱۱ ) . وقد الباحث بصورة خاصة إلى فتاوى بيت التمويل الكويتي رجع ، والبنك الإسلامي الأردني . ونقل فتوى البركة ١٤٠٣هـ ، بأن أي عقد ٤٨٨
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.