المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٨٩

٤٨٩ * * * مستجد في الحياة المعاصرة ، لم يتطرق إليه الفقه الإسلامي ، يكون مقبولاً شرعًا ، إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ، وكان مما تقتضيه مصالح الناس العامة ، ولا يشتمل ، على مفسدة راجحة . لكنه لاحظ أن الهيئات الشرعية قلما تعتمد في فتاواها على هذا الأساس العام ، وغالبًا ما تلجأ إلى تقليد الفقهاء القدامى ، مع أن آراءهم ترجع إلى أزمان بعيدة وظروف مختلفة ( ص ۱۱۸ ) . كما لاحظ أن هذه الهيئات قد تعتمد أحاديث ضعيفة في فتاواها . ويجاب عن هذا بأن الأمر أعقد مما يتصوره الباحث ، فالحديث قد يكون ضعيف السند ، ولكن علماء يتلقونه بالقبول النقد العام للكتاب : يتبنى الباحث الطروحات الغربية ، ويجعلها معيارا للحكم على ، الطروحات الإسلامية. فالفائدة عنده هي الفائدة عند الرجل الغربي والفائدة في الإسلام يجب أن تكون مباحة بنظره ، كما هي مباحة عند الغربيين . ولا أدل على اتجاهه هذا من أنه لم يناقش نظريات الفائدة بعقلية انتقادية ، كما ناقش آراء العلماء المسلمين ، بل اعتبرها منطلقا له ومعيارا . فالمجتمعات الغربية وإن كانت متقدمة ، إلا أن إسهام الفائدة » في تقدمها إنما يحتاج من الباحث إلى إثبات •
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.