وتجاهلهم الآثار الأخلاقية لتحريم الربا ، إنما يؤدي إلى إفراغ الأوامر
والنواهي الشرعية من أي معنى أو مقصد ( ص ۳۹ ) .
وذكر أمثلة من حيل الخصاف ، كما ذكر عددًا من فقهاء الحنفية والشافعية الذين نسبوا إلى الحيل ، كأبي يوسف ومحمد والخصاف من
عددًا
من
الحنفية ، والصيرفي والأميري والقزويني من الشافعية ( ص ۳۸ ) . يجاب عن هذا بأن كثيرًا من الأئمة والعلماء لم يكونوا كذلك ، وبأن منهم كانوا حربًا على الحيل، كابن بطة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. ولا بد من دراسة غير متحيزة ، للتأكد صحة نسبة هذه الكتب إلى هؤلاء الفقهاء ، ثم صحة ما ورد فيها من حيل ، حيلة حيلة . فإني أستغرب أن يكون أبو يوسف ومحمد من هؤلاء ، كما أستغرب أن يكون الخصاف الذي كتب الأوقاف هو الذي كتب الحيل . والحيل موجودة في الإسلام وغيره ، والمفروض أن الديانة تخفف منها
الربا في الفقه المعاصر :
•
ذكر الباحث ما تبناه الدكتور معروف الدواليبي من التمييز بين القروض الاستهلاكية والإنتاجية ، وما قام به بعض الباحثين من الرد بأن القروض الإنتاجية كانت موجودة في عهد التشريع . ويحاول الباحث أن ينكر هذا الأمر ، وأن يمد الدواليبي بحجج إضافية . والرد عليه فيما كتبته في بحث آخر عن ربا القروض
المضاربة في المصارف الإسلامية :
يذكر الباحث بعض المحاولات المعاصرة، لضمان رأس مال المضاربة المقدم من البنك إلى المتمول، ويرى أنها قريبة الشبه بالفائدة ، سواء كان الضامن هو المضارب أو فريقًا ثالثًا . وربما تعدى الأمر إلى
٤٨٧
ص ٤٨٧