المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٨٦

مدى اهتمام الفقهاء بالحكم والمقاصد والأسرار والمصالح والمفاسد ، وإن تفاوت هذا الاهتمام بين فقيه وآخر الربا في السنة : ذكر الباحث أنه لم ير في أحاديث الربا أي ذكر للقرض أو للدين ) ٣٠ ) ، وأن هذه الأحاديث إنما تتعلق بربا البيوع ، وأن حرمة ربا الفضل غير مفهومة . والحقيقة أن هذه الأحاديث إنما جاءت لتأكيد حرمة ربا القروض ، وسد الذرائع إليه ، كما بينته في مواضع أخرى . الربا في الفقه : ينتقد الباحث ما يراه الفقهاء ، من أن النقود لا تكسب دون مخاطرة ، 6 بأن الإسلام لا يمجد المخاطرة ، فهناك عقود جائزة ولا مخاطرة فيها فالأجرة عائد ثابت محدد مسبقاً ، ولا يحتاج فيه المالك إلى مخاطرة حتى يحصل عليه . كذلك البائع في المرابحة يكسب دون مخاطرة . ويستدل الباحث بأشياء بعيدة ، مثل : القضاء والقدر ، التوكل ، الصبر ، الشكر ، الاطمئنان ( ص ١٢٤ ) . ولكن الباحث يدفع هنا المخاطرة لتأييد الفائدة ، ولا أدري ، لو كانت أطروحته في المخاطرة ، بدل الفائدة ، ماذا سيفعل لتأييد المخاطرة التي يحتاج إليها كل مجتمع اقتصاديًا وتنمويًا ؟ هل سيبحث عن عناصر جديدة أخرى مناقضة ؟ للطمأنينة ، لتثبيت مدعاه في هذا الموضع ، يرى الباحث أن الفقهاء يحرمون الربا ، ولكنهم يلجؤون إلى الحيل التي يتوصل بها الدائنون إلى معدلات أعلى بكثير من معدلات الفائدة السائدة ، ويحصلون على المعدل الذي يريدون . ويتظاهرون بأنهم لا يقرضون بالربا ، بل هم يبيعون ويشترون ، وليست بيوعهم هذه إلا بيوعا صورية . ويرى أن تركيز هؤلاء الفقهاء على الشكل القانوني ، ΕΛΤ
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.