( ريعه ) ، بطريق تأجيره إلى البائع . فبيع الاستغلال إذن هو في حقيقته صورة من صور بيع الوفاء ، حيث يكون العقار مؤجرا للبائع . وبيع الوفاء هو بدوره صورة من صور بيع العينة ، الذي جاء النهي عنه في الحديث ، لأن أهم ما يميز بيع العِينة هو أن السلعة تخرج من البائع ، ثم
(1)
النبوي تعود إليه ، فهي لغو . وفي العِينة بيعتان : بيعة معجلة بثمن محدد ، وبيعة مؤجلة بثمن أعلى . وذلك مثل أن يبيعه سلعة لسنة بـ ١٠٠٠ ريال ، ثم يشتريها منه نقدا بـ ۹۰۰ . فكأنه أقرضه ۹۰۰ ليرد إليه ۱۰۰۰ . فالربا هنا في بيع العينة هو الفرق بين الثمنين ، أما في بيع الوفاء فالربا يكون في استعمال العقار أو استغلاله ، كما تقدم. وقد يكون الربا في بيع وسلف بزيادة ثمن البيع على المقترض ، أو نقصه على المقرض . كما قد يكون الربا في سلف مقابل . روى الإمام ابن بطة بإسناده عن الأوزاعي عن النبي أنه قال : « يأتي على الناس زمان يستحلون فيه الربا
بالبيع
(۲)
سلف
۲۳
قد يتساءل القارىء : لماذا البحث في بيع الوفاء ، وهو بيع قديم ؟ الحقيقة أنه قديم جديد ، فهناك محاولات معاصرة لإحياء هذه العقود القديمة ، التي لا تعدو أن تكون حيلاً ربـويـة . ففي يومي و ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٤هـ = ١٧ و ۱٨ / ۱۲ / ۲۰۰۳م ، عقد ملتقى فقهــي بالرياض ، قدمت فيه ورقة للدكتور نزيه حماد ، بعنوان : « إجارة العين لمن باعها » ، كما قدمت أربعة تعقيبات عليها : الأول للصديق الضرير ، والثاني لمحمد تقي العثماني ، والثالث لحسين حامد حسان ، والرابع
لعبد الستار أبو غدة
•
(۱) مسند أحمد ٤٢/٢ ؛ وسنن أبي داود ٢٧٤/٣ ؛ ونيل الأوطار ٢٣٣/٥
(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ، ط . دار المعرفة ، ۳/ ۱۳۰ ؛ وإعلام الموقعين لابن
القيم ۳/ ۱۷۸
٤٧٧
ص ٤٧٧