المجموع في الاقتصاد الاسلامي — الصفحة ٤٧٦

هو ينتفع به الخلاف ، فهو عبارة عن حيلة ربوية ، أي قرض ربوي في صورة البيع فهناك مبلغ نقدي يُدفع ثم يُسترد . والممول يستفيد من العقار ، خلال مدة القرض ، استعمالاً أو استغلالاً ومعنى ذلك أنه بالسكنى إذا كان دارًا ، أو بالزرع أو الغرس إذا كان أرضًا . وقد يكون العقار مؤجرا لشخص ثالث ، أو للبائع نفسه ، فيستفيد الممول من الأجرة ، لقاء تمويله فإذا تم التأجير للبائع نفسه ، فهذا يعني : إجارة العقار ( أو بيعه بالتقسيط ( لمن باعه نقدًا . وهذه الإجارة قد تكون إجارة منتهية بالتمليك ، أي بيعًا بالتقسيط في صورة إجارة ، أي بيعًا تحت ستار الإجارة . ويتم اللجوء هنا إلى الإجارة ، بدل البيع بالتقسيط ، لأجل البائع بملكية المبيع ، على سبيل الضمان أو الرهن ، بل هو أفضل من الرهن ، لأن المبيع في هذه الحالة يكون مملوكًا له ، بخلاف الرهن احتفاظ فإن البائع لا يملكه · وهذه العملية ( إجارة الأصل لمن باعه ( Sale & leaseback شبيهة ببيع الوفاء ، أو ببيع الاستغلال الذي يمكن أن يعدّ صورة من صور بيع الوفاء ، الذي أجازه بعض الفقهاء ، كما قدمنا ، ومنعه مجمع الفقه الإسلامي في جدة عام ١٤١٢هـ ( ۱۹۹۲ م ) . ولا ريب أن أهل الحيل كانوا يتمنون جوازه ، وها هم يضغطون الآن لإجازته باسم آخر . فمن الحيل تسمية الأشياء بغير أسمائها ، تمريرا لها وتسويعا عند العامة وبيع أن الاستغلال ، هو يبيع العقار مثلاً بيع وفاء ، على أن يستأجر البائع المبيع، ومتى رد إليه الثمن رد إليه عقاره (۱) وسمي بيع استغلال ، لأن المشتري يستغل العقار المبيع ، أي يستفيد من غلته (۱) انظر المادة ۱۱۹ من مجلة الأحكام العدلية . ٤٧٦
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.