هو ينتفع به
الخلاف ، فهو عبارة عن حيلة ربوية ، أي قرض ربوي في صورة البيع فهناك مبلغ نقدي يُدفع ثم يُسترد . والممول يستفيد من العقار ، خلال مدة القرض ، استعمالاً أو استغلالاً ومعنى ذلك أنه بالسكنى إذا كان دارًا ، أو بالزرع أو الغرس إذا كان أرضًا . وقد يكون العقار مؤجرا لشخص ثالث ، أو للبائع نفسه ، فيستفيد الممول من الأجرة ، لقاء تمويله
فإذا تم التأجير للبائع نفسه ، فهذا يعني : إجارة العقار ( أو بيعه بالتقسيط ( لمن باعه نقدًا . وهذه الإجارة قد تكون إجارة منتهية بالتمليك ، أي بيعًا بالتقسيط في صورة إجارة ، أي بيعًا تحت ستار الإجارة . ويتم اللجوء هنا إلى الإجارة ، بدل البيع بالتقسيط ، لأجل البائع بملكية المبيع ، على سبيل الضمان أو الرهن ، بل هو أفضل من الرهن ، لأن المبيع في هذه الحالة يكون مملوكًا له ، بخلاف الرهن
احتفاظ
فإن البائع لا يملكه
·
وهذه العملية ( إجارة الأصل لمن باعه ( Sale & leaseback شبيهة ببيع الوفاء ، أو ببيع الاستغلال الذي يمكن أن يعدّ صورة من صور بيع الوفاء ، الذي أجازه بعض الفقهاء ، كما قدمنا ، ومنعه مجمع الفقه الإسلامي في جدة عام ١٤١٢هـ ( ۱۹۹۲ م ) . ولا ريب أن أهل الحيل كانوا يتمنون جوازه ، وها هم يضغطون الآن لإجازته باسم آخر . فمن الحيل تسمية
الأشياء بغير أسمائها ، تمريرا لها وتسويعا عند العامة
وبيع
أن الاستغلال ، هو
يبيع العقار مثلاً بيع
وفاء ، على أن يستأجر
البائع المبيع، ومتى رد إليه الثمن رد إليه عقاره (۱) وسمي بيع استغلال ، لأن المشتري يستغل العقار المبيع ، أي يستفيد من غلته
(۱) انظر المادة ۱۱۹ من مجلة الأحكام العدلية .
٤٧٦
ص ٤٧٦